كشفت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار، أن اللجنة تعتزم إنهاء من 30 إلى 35 مساهمة عقارية في 2017، من أصل 190 مساهمة متعثرة لا تزال ملفاتها تحت النظر، وذلك بعد أن استطاعت اللجنة إنهاء ما يقارب 23 مساهمة خلال 2016 رغم ظروف السوق والركود العقاري.
وأوضحت اللجنة، أن هناك نحو 500 مليون ريال في حسابات اللجنة جاهزة للصرف للمساهمين، ويجري العمل حاليًا عليها لصرفها خلال العام الجاري سواء بالإعلان للمساهمين الذين لم يتقدموا، أو لمن لم يكملوا بياناتهم؛ لكي يتم تسليمهم حقوقهم المالية، لافتا إلى أن العام الماضي تم صرف نحو 700 مليون ريال للمساهمين عبر حساباتهم المصرفية.
وبحسب حمزة العسكر؛ أمين عام لجنة المساهمات العقارية، فأن هناك نحو 100 مساهمة يجري العمل على فرزها، ومخاطبة أصحاب المساهمات وطلب بياناتها ودراستها وفحصها والسؤال عنها من حيث صحة الصكوك الشرعية الخاصة بها، لكي يتم وضعها في جدول تصفية المساهمات هذا العام، وهناك 90 مساهمة مرتبطة بجهات أخرى كوزارة العدل والأمانات والبلديات، وذلك وفقًا لصحيفة الاقتصادية.
موضحًا أن هناك ثلاث قطع أراض لدى اللجنة خاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ووزارة الإسكان بدورها أبلغت لجنة المساهمات العقارية بعدم إعفاء المساهمات الموجودة لديها، وذلك بسبب جاهزية تلك العقارات للطرح، وجار التنسيق لوضع ألية لتسديد الرسوم.