أكد تركي الطعيمي؛ مستشار وزير التجارة والصناعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم رصد خمسة شكاوى مخالفات لتسويق العقارات الخارجية على الخريطة في السوق السعودية.
وقال الطعيمي: تمثلت المخالفات في تسويق الأراضي الزراعية على أنها سكنية، والإعلان عن إمكانية التملك، رغم أن هذه العقارات تكون بالإيجار طويل المدة، والإعلان عن عقارات تامة رغم كونها تحت الإنشاء، فضلاً عن تسلم مبالغ مالية كعربون، وتوقيع عقود بيع مخالفة للنظام.
وأوضح في تصريحة لجريدة الاقتصادية أن الوزارة تمنع منعا باتاً دفع العربون أو الشراء أو إبرام أي عقود داخل السعودية، لأن الترخيص مخصص للعرض فقط.
وأشار الطعيمي إلى أنه تتم إحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، وكذا إحالة المدانين في التحقيق إلى المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم,وذلك حسب قرارات مجلس الوزراء واللائحة التنظيمية.
وأضاف: الشريحة المستفيدة من الضوابط الجديدة، تتمثل في الشركات السعودية والخليجية لعرض عقارات تحت الإنشاء في دول مجلس التعاون أو أي دول أخرى، وذلك حسب اشتراطات البرنامج الوطني للمعارض.
وتابع: وزارة التجارة والصناعة أكدت على عدم نشر أي إعلان لأي عقار تحت الإنشاء إلا بعد الحصول على الترخيص المخصص لذلك من برنامج البيع على الخريطة مع ذكر رقم الترخيص في الإعلان.
والجدير بالذكر أن وزارة التجارة ممثلة في برنامج البيع على الخريطة، اعتمدت ضوابط جديدة للشركات العقارية الراغبة في عرض العقارات الخارجية المراد بيعها على الخريطة، في المعارض التي تقام داخل السعودية.
ونصت الضوابط على ضرورة تقديم طلب الحصول على ترخيص وتعبئة النموذج المعد لذلك مرفقاً به صورة من عقد استئجار المعرض، وصورة من وثائق الملكية المراد عرضها داخل المملكة مصادقًا عليها من الجهات المختصة في بلد العقار، إضافة إلى صورة من ترخيص البيع على الخريطة الصادر للمشروع من بلد العقار مصادقًا عليه من الجهات المختصة في بلد العقار، ومستند رسمي من الجهات المختصة يجيز تملك العقار للسعوديين ومصادقًا عليه من الجهات المختصة في بلد العقار.