أكد مجلس حماية المنافسة في توصيات الدراسة التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس بشأن سوق الأسمنت والشركات العاملة في السوق والاحتياجات المستقبلية انه على وزارة التجارة أن تعيد النظر في مدى ملاءمة تحديد أسعار الأسمنت.
ووفقا لبيانات مؤسسة النقد، فقد بلغ حجم الإستهلاك من الأسمنت خلال النصف الأول من العام الحالي حوالى 35 مليون طن، بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، وتخطط الدولة لإنشاء 3 مصانع وخطوط إنتاج جديدة لمواكبة الزيادة على الطلب، وذلك بعد حظر التصدير في عام 2012.
ووفقا للأسعار المعلنة يبلغ سعر طن الأسمنت 240 ريالا، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الشركات خاصة في أسعار الوقود. فيما حظر مجلس المنافسة على لجانه التجارية مناقشة الشركات في تفاصيل خططها الخاصة بالتسعير أو الإنتاج المستقبلي وذلك بدعوى دراسة سبل مواجهة الاحتكار في السوق، مشدداً على أهمية مكافحة التواطؤ بين مقدمي العروض في المناقصات والمنافسات الحكومية، وكذلك على أهمية تقديم العروض إلكترونياً وليس باليد، لافتاً إلى أن بعض بعض الممارسات السلبية من جانب الشركات، الأمر الذي يؤثر على التنافسية في السوق، ومن بينها عروض التغطية لتمرير المناقصات لأسماء معينة، والتناوب في تقديم المناقصات، وتقسيم السوق.
وبحسب دليل المجلس فأن هناك بعض الأساليب التي يمكن من خلالها ضبط التواطؤ بين الشركات في تقديم العروض، حتى لا يضر بالمنافسة.