كشفت مصادر مطلعة، عن أن وزارة المالية وجهت الجهات الحكومية بسرعة حصر المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين والأفراد، وتعويضات نزع الملكيات في مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع، استعداداً لسدادها وفق الاعتمادات المخصصة.
وبحسب المصادر فقد تم تفويض وزير المالية محمد الجدعان، لسرعة صرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي، على ألا تتجاوز ما يتم صرفه عن 100 مليار ريال من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة شددت على التدقيق في اعتمادات البرامج والمشاريع التي عليها التزامات مرفوعة ضمن بيانات استحقاقات المقاولين والموردين والأفراد، وتحديد المتبقي منها والوفورات المتحققة في البرامج والمشاريع الأخرى، من أجل تحديد المبالغ المطلوب إضافتها بدقة.