أكدت المؤسسة العامة للتقاعد في تقريرها السنوي، إنها تطمح لتحقيق أعلى عائد ممكن من الإستثمارات العقارية التي تمتلكها، وأن مجلس الإدارة حريص كل الحرص على تطوير النشاط الاستثماري العقاري من خلال الدخول في مشاريع رائدة غير تقليدية ذات مردود جيَّد، ويتم تقييم أصول المؤسسة العقارية كل ثلاث سنوات، ويعاد تقييمها خلال مدة قد تقل عن ذلك، إذا تبين وجود اختلاف جوهري في قيمتها العادلة.
وبحسب التقرير فأن هناك العديد من المشاريع العقارية الضخمة التي تعمل المؤسسة حالياً على تنفيذها، ومن المتوقع أن تحقق عائداً مادياً مجزيًا وستسهم في الوقت ذاته على تحقيق التنمية الوطنية للمملكة، والمؤسسة حريصة على سرعة إنجاز المشاريع حتى تتمكن من الإستفادة وتحقيق العوائد، ويعد مشروع مركز الملك عبدالله المالي من أضخم المشاريع تحت الإنشاء حالياً على مستوى المملكة، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه على عدة مراحل.
وكشف التقرير عن أن برنامج تمويل شراء المساكن «مساكن»، فقد وافق مجلس إدارة المؤسسة على إطلاق البرنامج الاستثماري «مساكن» لتمويل شراء المساكن لموظفي الدولة والمتقاعدين، وتقسيطها على فترات سداد ميسرة تصل إلى 30 عاماً مع فترة سماح اختيارية للسداد وبهامش ربح تناقصي.
لافتاً إلى ان البرنامج قد بدأ بالاتفاق مع أحد الشركات المتخصصة في مجال التمويل العقاري لإدارة البرنامج وفقاً للسياسات والمعايير التي حددتها المؤسسة، وأن المؤسسة تقوم بشكل دوري بمراجعة شروط برنامج مساكن وتعديلها لتتوافق مع وضع السوق الأمر الذي عزز بدوره الإقبال على البرنامج ،لتبلغ عدد الطلبات الممولة فعلياً لشراء المساكن 3522 طلباً.