تعتبر باكستان من أكبر النظم الحكومية في جنوب آسيا التي تتبع سياسة الاستثمار الأجنبي وتقدم حوافز للمستثمرين مثل إعفاءات ضريبية وتعريفة مخفضة. وتشير أحدث بيانات بوابة العقارات العالمية “لامودي” حول توسع سوق العقارات في باكستان إلى تهافت مستثمري الشرق الأوسط لتملك عقارات في تلك المنطقة. وفي الوقت الذي تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأجانب الراغبين في التملك في باكستان عن طريق الإنترنت، تأتي المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، تليها الامارات العربية المتحدة ثم المملكة المتحدة، ثم كندا.
كما توضح البيانات على موقع “لامودي” أنّ قطاع العقارات في باكستان يشهد اهتمامًا متزايدا من المستثمرين الأجانب. ورغم الضربة التي وجهتها الاعتصامات السياسية للمشهد الاقتصادي في الدولة في أغسطس من العام الماضي، إلاّ أنّ الإنتعاش الذي يشهده سوق العقارات في باكستان حاليا يتوقع أن ينمو هذا القطاع نموا متزايدا يعيد ثقة المستثمرين في هذا المجال.
وكان لركود الأسعار وعدم وضوح الرؤية حيال الاعتصامات السياسية في اسلام اباد اثر سلبي على سوق العقارات في باكستان خلال العام الماضي، إلاّ أن الأسعار استقرت بعد ذلك، بل ارتفعت في العاصمة في النصف الثاني من السنة. وكان أكبر نمو للأسعار خلال الربع الثالث من عام 2014 في منطقة E-11/3 سبعة بالمائة وفي منطقة B-17 اربع ونصف بالمائة، ومنطقة DHA – هيئة الدفاع للإسكان ما يقارب الاربع والنصف بالمائة. واتضح نمو السوق بصورة أكبر في المدن الرئيسية مثل لاهور وكراتشي.
وفي الوقت نفسه، ابتدأ الوضع الاقتصادي في الدولة بالتحسن. وعلى صعيد آخر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج القومي في باكستان إلى 4.5% للسنه المالية 2015-2016، وتأمل الحكومة في أن يرتفع الناتج القومي الإجمالي إلى 5.1 % وفقا لتوقعاتها للعام 2015-2016.
الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد شهد تدنّيا ملحوظا في السنوات الأخيرة من 5.4 مليار دولار، وهو أعلى معدل في عام 2008، إلى 1.5 مليار دولار في عام 2013. وتسعى الحكومة الحالية الى تغيير ذلك الهبوط وجذب الإستثمارت العالمية عن طريق مجلس الاستثمار.
أكبر الدول المستثمرة:
1. الولايات المتحدة الأمريكية
2. المملكة العربية السعودية
3. الإمارات العربية المتحدة
4. المملكة المتحدة
5. كندا