25 أغسطس 2017
تتخذ الحكومة الجزائرية جملة من الإجراءات لإخراج سوق العقارات من حالة الركود المسيطرة عليه، حيث وجدت الحكومة صعوبات كثيرة لعودة انتعاشة قطاع العقارات، أبرزها أن الأسعار لا تخضع لقانون العرض والطلب.
وترتكز خطة الحكومة لإنعاش سوق العقار على إلزام المستثمرين والمطورين العقاريين على طرح جزء من الشقق التي يشيدونها للإيجار لا للبيع، وحسم بعض الرسوم الضريبية، وتسهيل عملية منحهم القروض البنكية.
وكانت جمعية البنوك في الجزائر قد قررت وضع حد أقصى للقروض الموجهة لشراء المنازل بـ12 مليون دينار جزائري كإجراءٍ احترازي فرضته أزمة السيولة التي تمر بها، بالإضافة إلى تخوف البنوك من تعثر عملية تحصيل القروض جراء عجز المقترضين عن دفع الأقساط المترتبة عليهم دورياً.