هناك مساحات شاسعة من الأراضي البيضاء داخل نطاق المدن الرئيسية كالدمام وجدة والرياض، وأكاد أجزم أنّ مساحتها أكبر من مساحة الأرض المعمورة، وهي بوضعها الحالي لا ينتفع بها أحد ولا تشبع إلاّ جشع
أصحابها، هذا في الوقت الذي تكافح فيه وزارة الإسكان ووزارات الخدمات في الحصول على أراض لإقامة مساكن ومرافق عليها، وفي الأصل فإنّ معظم هذه الأراضي منح أو تملك عن طريق وضع اليد بأساليب وحجج مختلفة كالإحياء أو بواسطة التزوير، وأمامنا الآن حالة تحدثت عنها صحيفة الرياض وتدلّ على ذلك في عددها رقم 16856 الصادر بتاريخ 22 شوال 1435 الموافق 18 غسطس 2014 جاء فيه أنّ مصادر خاصة في وزارة العدل أوضحت أنّ صكّا بمحافظة جدة تبلغ مساحته ثلاثة وثلاثين مليون متر مربع قيّمت بمبلغ تسعين مليار ريال، تمّ عرضه على دائرة تدقيق الأحكام بمحكمة استئناف مكة المكرمة وأصدرت فيه قراراً بنقض الحكم بتمليكه العائد لرجل أعمال شهير ادّعى في نفس الوقت أنّه يملك أرضاً شاسعة في جدة وأحياء سكنية كاملة ومستودعات، وأراضي شغلتها الدولة تقيّم بالمليارات ويطالب الدولة بتعويضه عنها، وأخال انّ الجهة المختصة تحقق في هذه الدعوى، ويجب عليها أيضا أن تتحقق من ملكية كلّ الأراضي البيضاء لأنّ معظمها تمّ كما قلت بوضع اليد في ظلماء ليل، والمفروض أن تؤول ملكية الأراضي التي يثبت شرعاً أنّها بصكوك مزورة أو عن طريق إحياء وهمي إلى الدولة لكي ينتفع بها الناس ولكيلا يصحّ إلا الصحيح.