أكدت أرقام رسمية أن أسعار العقارات في بريطانيا قد سجلت خلال الشهر الماضي أكبر هبوط لها منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي، ومن المتوقع استمرار انخفاضها بسبب المخاوف المتزايدة من التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد (Brexit)، إضافة إلى الرسوم الحكومية التي ارتفعت مؤخراً على تسجيل العقارات ونقل ملكيتها.
حيث أظهر الأرقام الرسمية الحكومية، أن أسعار العقارات انخفضت في مختلف أنحاء بريطانيا بنسبة 0.9% خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وحده، وهذا أكبر انخفاض تسجله العقارات خلال شهر واحد منذ التصويت على الـ(Brexit) في الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو 2016.
وبحسب الأرقام فأن أكثر المتأثرين من الركود في السوق العقاري هي العاصمة لندن ومدن أكسفورد وكامبيريدج وبريستول، حيث يضطر بائعو العقارات إلى الانتظار عشرة شهور في المتوسط من أجل العثور على مشترين لمنازلهم، وأن 52% من البريطانيين صوتوا في حزيران/ يونيو من العام الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما لا تزال المفاوضات جارية بين لندن والدول الأوروبية من أجل التوصل إلى صيغة لتنفيذ الخروج.