أكد عقاريون ومختصون أنه على رغم من المحاولات التي تبذلها وزارة الإسكان منذ بضعة أعوام لإيجاد حلول لإحدى أهم القضايا المؤرقة للمجتمع، إلا أن بوادر انفراج الأزمة لا تزال ضئيلة، وبصيص الأمل بدأ في الخفوت، وكان «تويتر» شاهداً على تحويل أزمة الإسكان التي تحكم قبضتها على المجتمع السعودي إلى قضية نخبوية، بمبادرة عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية إلى تفعيل وسم بعنوان «إسكان أعضاء هيئة التدريس»، مؤكدين من خلاله أهمية إيجاد سكن خاص لهم أو مساواتهم بأعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين في بدل السكن، وفقاً لما أوردتة صحيفة الحياة.
خمسة أعوام كانت شاهدة على معاناة ملايين المواطنين في البحث عن السكن، مطالبين وزارة الإسكان التي تم إنشاؤها لهذا الغرض بإيجاد الحلول بعد أن تفاقمت الأزمة، إلا أن هذه الأزمة كانت هاجساً لـ30 ألف عضو هيئة تدريس في الجامعات السعودية أو على الأقل لجزء منهم لم يحصلوا على سكن، لتأتي مطالبهم متفاوتة بين استنساخ تجربة جهات أخرى أو منحهم بدل سكن أسوة بأقرانهم من الأجانب.
وغرد عبدالرحمن المحارفي: «من أسوأ النظم الجامعية الإسكان، والبديل استنساخ نظام إسكان أرامكو وسابك.. تملّك ولا تستأجر فلن تستنزف موارد الجامعة»، فيما أطلق الدكتور محمد الحمراني تغريدته متسائلاًً: «إسكان أعضاء هيئة التدريس.. لماذا التباين في تطبيق القرار بين الجامعات؟ ولماذا تكون اللجان الواحدة تلو الأخرى لتفسير المفسّر وتوضيح الواضحات؟».
وفي الوقت الذي بدأت القضية بين الأكاديميين كبث لهمومهم ونشر لمعاناة طبقة تُصنف بـ«النخبة»، بعيداً عن إيجاد الحلول تتالت التغريدات متأسفة على ما وصلوا إليه خلال هذه الفترة، ليضيف الدكتور عبدالرحمن الزهراني: «أسمع جعجعة ولا أرى طحناً، لا سكن ولا بدل سكن»، وأفادت أماني الناصري: «حتى هذا نخرته الواسطة، وافدة تُعطى سكن ولا زلت أنتظر»، ليختم أحمد العريف: «الإسكان قضية وطن وليس فقط أعضاء هيئة تدريس».