أكد أحمد مندورة، المشرف العام على برنامج شراكات بوزارة الإسكان، في تصريحات صحفية، أن وزارة الإسكان سنت الكثير من التشريعات؛ لتحسين الاستثمار في القطاع السكني، مثل برنامج إيجار، وبرنامج اتحاد الملاك، وبرنامج إتمام.
وأضاف: الوزارة بدورها استحدثت الكثير من المنتجات التمويلية بالتعاون مع البنوك، مثل القرض الميسر والقرض المدعوم والبيع على الخارطة، كي يتمكن مستفيدي الدعم السكني من الحصول على التمويل المناسب لهم.
مبينًا أن وزارة الإسكان تعمل على إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب، بحيث يحصل المواطن على التمويل الذي يمكنه من شراء السكن المناسب له ولأسرته، ويحصل المطور العقاري على حوافز تشجعه على الاستثمار، وبهذه الطريقة يزداد المعروض السكني، وتنخفض الأسعار.
مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على بناء وحدات سكنية سعرها يتراوح بين 200 إلى 700 ألف ريال، وتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، عن طريق استقطاب كافة الاستثمارات المحلية والأجنبية.