رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
الإسكان تبدأ في فتح مكاتبها بمختلف محافظات المملكة
بدأت وزارة الاسكان تطوير آليات عملها، وتقديم خدمات للمستفيدين، والاستعداد لتوزيع المنتجات السكنية الجاهزة، وذلك من خلال فتح مكاتب وإيجاد ممثلين لها في مختلف محافظات، ومدن المنطقة الشرقية وفق مراحل زمنية محددة للوصول إلى تغطية كافة أرجاء المنطقة.
حيث افتتحت الوزارة مؤخرا مكتباً جديداً في محافظة الأحساء، كما أوجدت ممثلين لها في كل من محافظات الجبيل والخفجي وحفرالباطن والنعيرية.
وأكد مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على المناطق الأمير سعود بن طلال بن بدر، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تكثف جهودها لتسهيل العمل، وتطوير الخدمات والاستفادة من كل الإمكانات المتاحة كي يتمكن كل مواطن من الوصول بسهوله للوزارة والاستفسار أو طلب أي خدمة يحتاجها.
الإسكان ترفع معايير الاستحقاق السكني وتعدل عمر المتقدم
كشف مصدر في وزارة الإسكان، عن مراجعة الوزارة معايير الاستحقاق للدعم السكني، وذلك برفعها من 6 إلى 10 معايير، وتعديل عمر المتقدم، وذلك في ضوء ما أفرزه تطبيق تنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية في الفترة الماضية.
وحول خطط الوزارة المعدّة بشأن دعم التملّك الإسكاني، أوضح المصدر أنه في إطار توجّه الوزارة لدعم التملك السكني وزيادة نسبته بما يتماشى مع خطة التنمية العاشرة، عملت على مسارين لدعم جانب العرض والطلب، إذ اشتملت مبادراتها على حل مشاكل المشاريع المتعثرة، وتهيئة المشاريع الجاهزة للتوزيع على المستحقين، والعمل على استدامة موارد الوزارة بالتمويل والاستثمار، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، ورفع معامل الكثافة السكانية في المخططات العمرانية.
كما تضمنت المبادرات تخصيص نسبة من الإسكان الميسر في تخطيط الأحياء الجديدة، وتوفير الحوافز للمطورين بما في ذلك تأسيس مركز خدمة المطورين، وجذب شركات التطوير العالمية، إلى جانب تحفيز الحلول الصناعية وتقنيات الإنشاء الحديثة بمشاريع الإسكان، والبيع على الخريطة، والاستفادة من المخزون السكني الراكد من المساكن الشاغرة، وغيرها من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز العرض والطلب.
وكانت وزارة الإسكان قد كشفت سابقاً عن حزمة من الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق وهي أن يكون الدعم موجهاً لأسرة مكونة من إحدى المجموعات التالية: أسرة مكونة من زوج وزوجة، زوج وزوجة وولد أو أكثر، أب وولد أو أكثر، أم وولد أو أكثر، اثنين أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين، متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى؛ أو كانت العائل الوحيد لهم.
ويشترط التنظيم أن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة؛ وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر، ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألاّ يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرجاً فيه، ويقدم الطلب من قبل الرجل (زوج أو أب) أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان) أو من إخوة مجتمعين متوفى الوالدين، أو من ينوب عنهم شرعاً.
كما يشترط استمرارية توافر جميع الشروط المشار إليها أعلاه من وقت تقديم الطلب وإلى حين تخصيص الدعم السكني، وبالتالي إذا كانت الأسرة مستوفاة جميع الشروط عند تقديم الطلب هذا لا يعني بالضرورة حصولها على الدعم السكني؛ إذ يلزم استمرار توافر الشروط فيها إلى حين تخصيص الدعم السكني لها.
وبينت الوزارة أن المتقدمين الذين تتوافر بهم شروط الحصول على الدعم السكني يتم ترتيبهم حسب معايير أولوية المتقدمين المستحقين وهي المعايير التي تحدد نقاط أولوية الأسرة في تنظيم الدعم السكني وتشمل الحالة المالية للمتقدم وأسرته، سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته بالإضافة لأسبقية تقديم الطلب.
صندوق التنمية العقاري: لا صحة لما تردد عن خفض أقساط المقترضين
أكدت مصادر مطلعة في صندوق التنمية العقاري ان ما تردد عن إقرار الصندوق لإجراء خفض الأقساط عن المقترضين من الصندوق في حال وجود أقساط أخرى عليهم غير صحيح.
وأوضحت المصادر أن ما تداولته بعض الصحف المحلية بشأن تخفيض القسط الشهري لأحد المواطنين حالة خاصة لشخص راتبه الشهري يقل عن 6000 ريال، وليس عليه استقطاع شهري إلزامي حسب النظام، وذلك بحسب صحيفة سبق.
مشيرة أن ذلك الشخص كان يرغب في استقطاع جزء من راتبه شهرياً حتى يخفف عليه القسط، على أن يسدد باقي القسط نهاية العام.
العدل: 114,334 عدد الصفقات المنفذة بمختلف مناطق المملكة
أفادت مؤشرات وزارة العدل العقارية، أن عدد الصفقات المنفذة في مختلف مناطق المملكة المسجلة بلغ منذ بداية العام الحالي 1437هـ حتى الأن 114,334 صفقة عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 146,9 مليار ريال.
وبحسب المؤشرات فقد استحوذ القطاع السكني على مجمل الصفقات العقارية مسجلا 97,934 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 86,994 مليار ريال في حين سجل القطاع التجاري 16,400 صفقة بقيمة 59,9 مليار ريال تقريبا وانحصرت معظم الصفقات العقارية المنفذة في قطعة أرض مستحوذة على 96,821 الف صفقة من مجمل الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 131,6 مليار ريال تقريبا منها 83,695 صفقة سكنية بقيمة إجمالية بلغت 74,5 مليار ريال تقريبا و 13,126 صفقة قطعة أرض تجارية بقيمة إجمالية بلغت 57,1 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد الصفقات المنفذة في المنطقة الشرقية التي تسجلها مؤشرات وزارة العدل العقارية منذ بداية العام الحالي 1437هـ وحتى اعداد هذا التقرير19,237 صفقة عقارية بقيمة اجمالية تخطت 20,9 مليار ريال استحوذ القطاع السكني في المنطقة على 16,318 صفقة بقيمة اجمالية تخطت 14,7 مليار ريال , كما استحوذ القطاع التجاري في المنطقة على2,919 صفقة تجارية بقيمة اجمالية تخطت 6,2 مليار ريال.
واستحوذت قطعة أرض على العدد الاكبر من مجمل عدد الصفقات المنفذة في المنطقة الشرقية منذ بداية العام الحالي 1437هـ وحتى الان مسجلة 16,737 صفقة بقيمة اجمالية تجاوزت 18,4 مليار ريال منها 14,065 صفقة قطعة ارض سكنية بقيمة اجمالية تجاوزت 12,4 مليار ريال وسجل القطاع التجاري 2,672 صفقة قطعة ارض بقيمة اجمالية تجاوزت 5,9 مليار ريال سعودي.
وتوزعت باقي الصفقات في المنطقة على 1,463 شقة بقيمة 960 مليون ريال منها 1,461 شقة سكنية بقيمة 959 مليون ريال و 2 صفقة شقة تجارية بقيمة 962 الف ريال تقريبا , و 520 صفقة ارض زراعية بقيمة اجمالية بلغت 1,1 مليار ريال تقريبا منها 302 صفقة سكنية بقيمة 886 مليون ريال تقريبا و 218 صفقة تجارية بقيمة 224 مليون ريال تقريبا , 8 صفقة فيلا بقيمة اجمالية بلغت 5,5 مليون ريال تقريبا منها 3 فيلا سكنية بقيمة 3,5 مليون ريال و5 فيلا تجارية بقيمة اجمالية بلغت 1,9 مليون ريال , 211 صفقة معرض/محل بقيمة اجمالية بلغت 287 مليون ريال تقريبا منها 208 صفقة سكنية بقيمة 287 مليون ريال تقريبا, 178 صفقة بيت بقيمة اجمالية بلغت 76 مليون ريال تقريبا منها 168 بيت سكني بقيمة اجمالية بلغت 54,7 مليون ريال تقريبا و 10صفقة بيت تجاري بقيمة اجمالية بلغت 21 مليون ريال تقريبا , و 113صفقة مرفق بقيمة اجمالية بلغت 54,6 مليون ريال منها 107 مرفق سكني بقيمة اجمالية بلغت 49,5 مليون ريال تقريبا و 6 صفقة مرفق تجاري بقيمة 5,1 مليون ريال تقريبا , 6 صفقات مركز تجاري بقيمة 39 مليون ريال تقريبا منها 3 مرفق سكني بقيمة 2,3 مليون ريال و 3 صفقة مرفق تجاري بقيمة 37 مليون ريال سعودي.
الجهات المختصة تستعيد 30 مليون متر مربع من الأراضي
كشفت مصادر مطلعة عن أن الجهات المختصة استعادت أكثر من 30 مليون متر مربع عبارة عن أراض كانت مملوكة بحجج وصكوك، وتم نقضها وإبطال صكوكها وإعادتها لمصلحة أملاك الدولة، في حين مازالت دعاوى عقارية مماثلة جار فحصها وتدقيها، في حين أجازت المحكمة 3 صكوك عقب التثبت من ملكيتها على مساحة 10 ملايين متر مربع.
وأوضحت المصادر أن محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة نقضت 7 حجج استحكام، وأبطلت 4 صكوك لعقارات منوعة في منطقة مكة المكرمة عقب أن تبين لها استخراجها بطرق مخالفة للأنظمة والتعليمات، وأمرت محكمة الاستئناف بالتهميش على تلك الصكوك وما تفرع منها.
وأفادت المصادر أن المحاكم وكتابة العدل كشفت عن تعرض عدد من تلك الصكوك لعمليات نقل وغسل وأن بعضها ليس لها أساس في السجلات وبعضها اعتمد على تقادم الملكيات دون ضبط الصكوك في السجلات وأخرى تم تداولها بالإفراغ في كتابات عدل خارج جدة ومنها ما اعتمد على «صكوك خصومة»، وتم ذلك بهدف الحصول على ملكيات غير صحيحة أو طلب تعويضات من الدولة.
مشيرة إلى إن الدوائر الإنهائية في المحاكم المختصة وكتابات العدل عملت سويا على تصحيح عدد من الصكوك ومعالجتها وشملت عددا من الصكوك المنقوضة أو غير المكتملة وتم إفراغ أجزاء من تلك المساحات وتحويلها من صكوك يدوية إلى إلكترونية ضمن البرنامج الذي هيأته وزارة العدل.
فيما شددت هيئة الرقابة والتحقيق على أهمية تكرار التأكيد على منع التعديات بشكل قاطع ومواجهتها، وتكليف إمارات المناطق بتعيين اللجان اللازمة ودعمها وتجهيزها بالإمكانات الكفيلة بإزالة الاعتداءات ومنع وقوعها.
ارتفاع سعر خام الحديد لـ 50 دولار للطن
ارتفع سعر خام الحديد خلال التداولات في سنغافورة أعلى مستوى 50 دولارًا للطن، بدعم مزيد من الإشارات على تعافي سوق العقارات في الصين.
وصعد سعر العقود المستقبلية لخام الحديد المتداولة في سنغافورة اليوم بنسبة 4.8% ليصل إلى 55.95 دولار للطن المتري، في حين سجلت زيادة في الصين بحوالي 4.5% إلى 469.5 يوان (72.3 دولار) للطن.
وكانت بيانات قد كشفت ارتفاع أسعار المنازل في أكبر عدد من المدن الصينية بأكبر وتيرة منذ مارس 2014، بعد أن خففت الحكومة بعض العقبات الخاصة بالتمويل أمام المستثمرين.
وكانت أسعار خام الحديد قد سجلت ارتفاعًا خلال العام الجاري، بعد خسائر حادة في السنوات الثلاث الماضية، بدعم تكهنات بارتفاع الطلب على الصلب في الصين.