رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
الإسكان تسقط طلب أي مواطن قامت زوجته أو ابنته بشراء عقار ممول من الصندوق العقاري
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان سوف تسقط طلب أي مواطن قامت زوجته أو ابنته بشراء عقار ممول من صندوق التنمية العقارية، وحلت محل المقترض الأساسي بشرط أن تكون الزوجة أو الابنة مضافة مع المواطن في طلب الدعم الإسكاني القائم.
يأتي هذا بعد أن أعلن مدير صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي أن مجلس إدارة الصندوق وافق على السماح للمرأة السعودية بشراء العقار الممول من الصندوق بحيث تحل محل المقترض الأصلي وفقا للضوابط والإجراءات المتبعة بالصندوق
وبررت وزارة الإسكان إسقاط طلب الدعم السكني للمواطن باعتبار أن نظام وزارة الإسكان ونظام استحقاق الدعم السكني يمنع التقديم على الدعم السكني، ويسقطه في حال أن أحد أفراد الأسرة قد استفاد من القروض أو المنتجات السكنية، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ.
وبحسب المصادر أن هذا القرار لن يكون له أثر كبير على عملية شراء العقارات الممولة من الصندوق العقاري بسبب إسقاط طلب الدعم السكني في وزارة الإسكان لرب الأسرة وأن نسب بيع العقارات الممولة من الإسكان وصندوق التنمية ستبقى في معدلاتها الطبيعية دون تغيير.
توقيع اتفاقات مع شركات مصرية لبناء وحدات سكنية بالسعودية
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان السعودية عن قرب توقيع اتفاقات مع شركات مصرية لبناء وحدات سكنية في السعودية، وذلك بعد أسابيع من توقيعها مشروع التحالف السعودي الكوري.
وبحسب المصادر إن الاتفاق مع شركات مصرية، يأتي لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي للاستثمار في القطاع الخاص، وتوفير مساكن للمواطنين، لافتةً إلى أن الشركات المصرية التي ستوقع معها الوزارة ذات خبرات طويلة في مجال بناء المساكن، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
وكانت وزارة الإسكان السعودية قد وقعت الشهر الماضي، مذكرات تفاهم مع شركات كورية لإنشاء مدينة جديدة تضم 100 ألف وحدة سكنية جنوب مطار الملك خالد بالرياض، وصرح وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن الوزارة ستوقع شراكات أخرى وهي على وشك الاكتمال مع مطورين محليين ومطورين من دول ذات التجارب الناجحة إسكانياً.
تسليم 4151 منتج سكني للمتقدمين على البوابة الإلكترونية إسكان
أفادت وزارة الإسكان أنها تستعد لتسليم 4151 منتج سكني لمستحقي الدعم السكني ممن تقدموا على البوابة الإلكترونية “إسكان”، وبحسب الوزارة فأن هذه المنتجات تشتمل المنتجات التي من المقرر ان يتم تسليم بعضها خلال الشهر الجاري وحدات سكنية وقطعة أرض بنظام “القرض و الأرض” في كل من محافظة القطيف ومحافظة الأحساء ومحافظة حفر الباطن.
ومن المتوقع ان تبدأ الوزارة بتسليم الوحدات السكنية بمشروع إسكان حفر الباطن الذي يعد مكتملا وجاهزا للتسليم في الوقت الراهن، ويضم هذا المشروع 900 وحدة سكنية، إضافة إلى مجموعة من المرافق الخدمية المتنوعة من مساجد وجوامع ومرافق عامة تخدم سكان الحي وفق المعايير المحددة، إضافة إلى 630 قطعة أرض مكتملة البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وأرصفة وإنارة وغيرها سيتم تسليمها قريبا بمحافظة القطيف.
وأفادت الوزارة أنه في محافظة الأحساء يجري العمل حاليا على بناء 616 وحدة سكنية، إضافة إلى 2005 قطع أرض، جميعها بنسب إنجاز عالية سيتم تسليمها لمستحقي الدعم حسب آليات التسليم المعتمده بمجرد الانتهاء من باقي العمل، واعتمدت الوزارة آليات التوزيع التي سيتم اتباعها عند توزيع المنتجات على مستحقي الدعم السكني ممن تقدموا على البوابة الإلكترونية “إسكان” التي تخضع لآلية الاستحقاق والأولوية التي تمت الموافقة عليها.
وتشمل مجموعة من المعايير التي تتسم بالعدالة والشفافية في توزيع المنتجات السكنية، ومن بين تلك المعايير التي تعتمد الآلية عليها عدد أفراد الأسرة، العمر، الحالات الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة، أرامل، مطلقات) الدخل الشهري وغيرها.
وكانت الوزارة قد بدأت ضمن خططها الطموحة لتطوير آليات عملها وتقديم الخدمات للمستفيدين والاستعداد لتوزيع المنتجات السكنية الجاهزة، في فتح مكاتب وإيجاد ممثلين لها في مختلف محافظات ومدن المنطقة الشرقية وفق مراحل زمنية محددة للوصول إلى تغطية كافة أرجاء المنطقة.
انطلاق معرض العقارات الدولي 11 أبريل الجاري
أكد منظمو معرض العقارات الدولي 2016، المعرض الدولي المتخصص في قطاع العقارات والذي يشهد اجراء صفقات بيع مباشرة على أرضه للمشترين المهتمين، أن المطورين السعوديين والشركات العقارية السعودية تستعد لمشاركة واسعة في دورة هذا العام من المعرض، التي تنعقد في دبي بين 11 و13 أبريل القادم في مركز المؤتمرات والمعارض في دبي.
يأتي هذا الاعلان في وقت أظهر تقرير لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن السعوديين اشتروا ما يلامس ال 9 مليارات درهم إماراتي من العقارات بدبي في العام الماضي بنمو 73% مقارنة بالعام 2014 حيث إن عدد المستثمرين السعوديين في العقارات بدبي وصل الى 3,259 بارتفاع 18.7% عن العام الماضي.
وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الجهة المنظمة للحدث ان سوق العقارات في دبي يجذب استثمارات سعودية بسبب ثقة المستثمر السعودي العالية بأداء قطاع العقارات في دبي، وهناك إقبال سعودي كبير لدورة هذا العام من معرض العقارات الدولي حيث تم تأكيد مشاركة واسعة من قبل مختلف المستثمرين والزوار التجاريين والمستخدمين النهائيين”.
فيما أعلنت شركة علي الفوزان وأولاده العقارية، الشركة العقارية السعودية الرائدة عن مشاركتها في الدورة الجارية من معرض العقارات الدولي. وصرّح علي الفوزان الرئيس التنفيذي للشركة أن مشاركة شركته في معرض العقارات الدولي 2016 في دبي يأتي إيماناً منها بأهمية هذا الحدث في تعزيز الوصول إلى العملاء من المستثمرين والتجار الدوليين الراغبين بالتملّك والاستثمار في المملكة العربية السعودية.
التنمية العقارية: صرف 6 دفعات من القروض العقارية على مراحل للمستحقين
كشف مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية، عن أن الصندوق سيبدأ خلال أيام بصرف القروض العقارية للمستحقين، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري 2016 صرف ما يقارب ست دفعات على مراحل للمستحقين، بيد أنه لم يكشف القيمة الإجمالية للقروض التي ستصرف خلال العام.
وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق بشكل مؤقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض.
واوضح المصدر أن الصندوق منح المستحقين مهلة سنتين اعتباراً من مطلع الأسبوع الماضي، وذلك بهدف استفادة المواطن من القرض، وشراء السكن المناسب له، كما سمح للمرأة السعودية بشراء أي عقار ممول من قبل الصندوق، حيث تحل محل المقترض الأصلي، وذلك وفق ضوابط وشروط الإجراءات المتبعة في الصندوق، مشيراً إلى أنه تم أمس بدء صرف قروض للمستحقين الذين وقعوا عقودا لشراء وحدات سكنية قبل قرار إعادة هيكلة آليات منح القروض.
إزالة تعديات بمساحة 742 ألف متر مربع في مدينة سكاكا
صرح عبد العزيز الحموان المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف، أن لجنة التعديات في الإمارة قد قامت بإزالة العديد من التعديات على الأراضي الحكومية في مدينة سكاكا خلال الشهرين الماضيين، بمساحة إجمالية بلغت 742 ألف متر مربع بعضها مسيج بعقوم ترابية والبعض بأسلاك شائكة بطول إجمالي 19 كيلومترا، كما أزالت ما يقارب 415 من الأشجار المتنوعة، ونزع غطاس كهربائي على بئر ارتوازي، وعدد أربعة خزانات مياه، وشبكات ري بطول 300 متر، وإزالة ما يقارب (1200م2) من المباني والغرف.
وأوضح الحموان أن اللجنة برئاسة المشرف العام على لجان التعديات في إمارة المنطقة سعود بن عفات الرويلي عازمة على القضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية ومحاسبة المقصرين، وتطبيق العقوبات النظامية على المتعدين التي تبلغ 50 ألف ريال، وتحمل المتعدي قيمة الإزالة مضاعفة، مالم يقم بالإزالة بنفسه، وإقامة الدعوى العامة ضده أمام المحاكم المختصة بدعوى الاستيلاء على الأراضي الحكومية دون وجه حق.
مشيراً إلى أن إدارة لجان التعديات في الإمارة ستقوم بجولات رقابية على اللجان في المحافظات والمراكز التابعة لإمارة المنطقة، وإعداد تقارير عن كل لجنة.
34 مليار ريال قيمة مشروعات البيع على الخارطة لـ 29 ألف وحدة عقارية
أعلن برنامج البيع على الخارطة أن القيمة الإجمالية للمشروعات التي يشرف عليها بلغت ما يزيد على (34) مليار ريال منذ إقراره، منها مشروعات تزيد قيمتها على (13) مليار ريال تم الترخيص لها خلال العام الماضي 2015م. بزيادة تصل إلى 50% على السنوات السابقة.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن البرنامج عن أن اللجنة المشرفة على البرنامج عقدت خلال العام الماضي (32) اجتماعاً ناقشت خلاله (106) موضوعات، حيث وافقت على الترخيص لعدد (10) مشروعات بيع على الخارطة جديدة، وتجديد (13) رخصة لمشروعات قائمة. كما تم الترخيص لتسويق مشروعات خارجية داخل المملكة بعدد (9) رخص لمشروعات جديدة، و(15) رخصة لمشروعات قائمة.
كما تابع البرنامج مهام سير العمل في مشروعات البيع على الخارطة، حيث نفذ (60) زيارة ميدانية في مناطق مختلفة من المملكة. بهدف المتابعة والاطلاع على مراحل الإنجاز، ومناقشة آخر مستجدات سير العمل مع شركات التطوير العقاري، بالإضافة الى التقارير الدورية التي يصدرها كل من المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين من قبل البرنامج لكل مشروع.
كما أعلن البرنامج عن مباشرته ل (158) بلاغا تلقاها على شركات تطوير عقارية تمارس البيع على الخارطة بدون الحصول على الترخيص وشركات عقارية أخرى خالفت نظام ترخيص تسويق العقارات خارج المملكة، حيث جرى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأكد التقرير مواصلة البرنامج لمهامه الإشرافية في متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة والبالغ عددها قرابة (29) ألف وحدة عقارية، ومراقبة تنفيذها في مختلف مناطق المملكة وكذلك جولات تفتيش للتسويق الخارجي بنظام البيع على الخارطة.
وخلال العام الماضي استحدث البرنامج منتجات جديدة لبرنامج البيع على الخارطة: ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، ترخيص بيع الأراضي على الخارطة، رخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة (داخل المملكة)، رخصة عرض العقارات الخارجية على الخارطة (في المعارض داخل المملكة)؛ حيث حظيت هذه المنتجات باهتمام كبير من قبل المطورين العقاريين والمهتمين بالشأن العقاري.
والجدير بالذكر أن مشروعات البيع على الخارطة قد حققت نمواً خلال العام 2015م، كون الشراء بنظام البيع على الخارطة يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، كما يساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم.
انحفاض مبيعات الطوب الأحمر بنسبة 25%
أفادت تقارير عقارية بإنخفاض مبيعات الطوب الأحمر خلال الـ 3 أشهر الماضية، بنسبة 25 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لركود قطاع المقاولات، وتراجع المشروعات التنموية الضخمة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأراضي.
وبحسب عاملون بسوق العقارات، فإن بعض شركات الطوب، لجأت إلى تصريف المنتجات الفائضة، لتحجيم الإنتاج، بما يتناسب مع حجم الطلب، إضافة لإيقاف بعض خطوط الإنتاج، وتغطية طلبات الأفراد؛ لزيادة المبيعات، مشيرين إلى أن الأسعار لم تتأثر بانخفاض حجم المبيعات، وتراوح سعر طوب مصانع الخياط من 1750 إلى 1950 ريالا للألف بلوكة.
وأكد رئيس لجنة التشييد والبناء بغرفة جدة، المهندس عبدالله رضوان، إن ارتفاع أسعار الأراضي، وانخفاض أسعار النفط سبب ركودًا في قطاع المقاولات، أسهم في تراجع الطلب على المواد الأولية للبناء، كالطوب والأسمنت والخرسانة الجاهزة، فضلًا عن تراجع إجمالي مبيعات تلك المواد خلال الـ 3 أشهر الماضية، مشيراً إلى إن الأسعار يحددها المواصفات المطلوبة من العميل، بجانب قاعدة العرض والطلب، وذلك بحسب صحيفة المدينة.
وبحسب مدير إحدى شركات التوريد لمصانع الطوب الاحمر، وائل الشناني، فإن الأسعار مستقرة رغم ركود قطاع المقاولات، حيث بلغ سعر الطوب الى 1950 ريالا حسب المقاسات والمواصفات، مشيراً إلى أن الشركات تلجأ لبيع الكميات الفائضة لديها للأفراد، بما يتناسب مع حجم الطلب.
من جانبه أوضح مدير المبيعات بأحد مصانع الطوب انخفاض مبيعات الطوب الاحمر خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة تصل الى 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مرجعاً ذلك لانخفاض المشروعات التنموية الضخمة بالمملكة وما يشهده سوق المقاولات من ركود بالاضافة الى ارتفاع اسعار الاراضي واحجام المواطنين عن شراء العقارات، مشيراً إلى أن زيادة المعروض من الطوب الأحمر أدى إلى لجوء المصانع لحلول أخرى، على رأسها تغطية طلبات الأفراد.
العدل: أول دائرة لقضايا المساهمات العقارية تباشر أعمالها الأحد
كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل عن إنشاء أول دائرة قضائية للنظر في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، وتباشر أعمالها الأحد القادم، وتكون ضمن دوائر المحكمة العامة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستتكون من عدة قضاة؛ لأجل البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، وتتولى التنسيق مع لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة فيما هو داخل اختصاصها مع متابعة ما يتعلق بذلك مما هو منظور لدى المحاكم العامة والتنفيذ والاستئناف، ومتابعة قضايا المساهمات العقارية الداخلة ضمن اختصاصات المحاكم لدى المحاكم العامة والتنفيذ والاستئناف وجمع المعلومات والبيانات عن هذه القضايا ودراستها والإعانة في وضع الحلول لها واقتراح وضع آلية لنظرها، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
يذكر أن اللجنة تقوم بتقديم تقرير دوري بخصوص هذه القضايا وما تم بشأنها، وأن تكون اجتماعات اللجنة وورش العمل فيها خلال وقت الدوام الرسمي، وأن تكون العضوية في هذه اللجنة لمدة سنة ويجوز التمديد لهم أو استبدالهم، وقد جاء ذلك بناء على الموافقة بإنشاء لجنة خاصة لمتابعة المساهمات العقارية، بناء على الأوامر السامية السابقة بأحقية المساهمين في التقدم للمحكمة المختصة للمطالبة بحقوقهم ممن ساهم معه أو في حالة الرجوع على من باعهم، وكذلك بناء على الأمر السامي الصادر بتعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية.