أكد المهندس محمد البطي مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج إيجار، أن اطلاق برنامج إيجار سيكون على مراحل تبدأ الأولى في الربع الأول من العام القادم 2017م، وسيتم إطلاق بوابة تسجيل المكاتب العقارية قريباً، وإعلان شروط التسجيل في البوابة كوسطاء عقاريين مرخصين في شبكة إيجار.
وأوضح البطي أن التسجيل سيكون إلزامياً تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (405) القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الإلكترونية، مضيفاً أنه فيما يخص حصر الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، فإن ذلك سيتم من خلال تسجيل عقود إيجار الوحدات السكنية في الشبكة، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الاقتصادية.
مشيراً إلى أن إحدى الركائز الأساسية لبرنامج إيجار هو اعتماد العقد الموحد ليكون سنداً تنفيذياً، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، حيث سيوضح العقد الموحد حقوق جميع الأطراف بشكل عادل ودقيق، إضافة إلى سهولة وسرعة حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية، حيث سيتم النظر في تلك الشكاوى والمنازعات من قبل محاكم التنفيذ مباشرة باعتبار أن العقد الموحد يحمل صفة السند التنفيذي.