أكد المهندس محمد البطي المشرف العام على برنامج إيجار في تصريحات صحفية، أن وزارة الإسكان أطلقت استبان لاستطلاع أراء المواطنين والمهتمين بشأن مسودة عقد الإيجار السكني الموحّد، نظراً لأهمية مشاركتهم واستطلاع مرئياتهم، والتعرف على مقترحاتهم بهذا الشأن ودراستها.
وأوضح البطي أن هذه العقود الموضحة ستكون تحت مظلة برنامج إيجار الذي يعتبر شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف وحفظ حقوقهم، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها مما يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري لخلق توازن أكبر بين العرض والطلب في الوحدات السكنية مما سينعكس على قيمة الإيجارات مستقبلاً.
مبيناً أن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار الكترونياً عن طريق الشبكة.