أرجع محامون كثرة تدفق القضايا على المحاكم إلى لجوء أصحاب الدعاوى مباشرة للقضاء، وعدم التعامل مع الجهات البديلة، وقلة القضاة وتنازع الاختصاص والغموض في بعض الأنظمة والإنهاءات وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة العدل بشأن هذه الإنهاءات أو المعاملات التي تجريها تلك الجهات، إضافة إلى قلة التوعية القانونية وكثرة الدعاوي الكيدية والصورية.
وطرحوا خلال ورشة نظمتها لجنة المحامين بغرفة الرياض بالتعاون مع لجنة معالجة تدفق القضايا على المحاكم بعدة مقترحات لمعالجة هذه المشكلة، حيث دعوا لتفعيل البدائل القضائية وزيادة القضاة وتأهيل الموظفين ورفع قدراتهم من خلال زيادة البرامج التدريبية وتفعيل نظام التوثيق وإعداد نماذج للعقود والصيغ والدعاوي.
وناقشت الورشة الموضوعات ذات العلاقة بمشكلة تدفق القضايا، حيث تم تقديم عدة مقترحات ورؤى يمكن أن تساعد في الحد من تدفق القضايا، حيث تم في هذا الإطار التأكيد على أهمية سرعة تفعيل المحاكم التجارية وبيان اختصاصاتها وإقرار رسوم التقاضي على أن يتم تحميلها للطرف الخاسر والعمل على الحد من قضايا تداخل العقارات عبر وضع خطة مرحلية لتحويل جميع الصكوك العقارية إلى صكوك إلكترونية مسجلة بالإحداثيات، هذا بالإضافة إلى تخصيص دوائر خاصة لكل المعاملات وإعطاء الصلاحيات لبعض الجهات الحكومية بإيقاع العقوبة على المتهم فور القبض عليه مثل المخالفات المرورية والعمل على تعيين قاضٍ لتنفيذ الأحكام الجزائية.