أكد الدكتور فهد العنزي عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، أن برنامج بيع الوحدات العقارية على الخريطة سيعمل بدوره في حل أزمة الإسكان بالمملكة، حيث جاء هذا النظام متوافقاً مع بعض الأنظمة العقارية الأخرى، كنظام الرهن العقاري، والتمويل العقاري وهذه الأنظمة مجتمعة من شأنها إضفاء المزيد من الأمان على قطاع الاستثمار العقاري والمنظومة العقارية بالمملكة.
وأوضح العنزي أن لنظام بيع الوحدات العقارية أهمية كبيرة تتمثل في إيجاد الحلول اللازمة لمشكلات الإسكان بالمملكة، ومواكبة تطورات قطاع البناء والإسكان، ومعالجة إشكاليات الممولين والمشترين، وضمان حفظ حقوق كافة الأطراف في نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة، وكذلك توفير الرقابة المالية والإدارية اللازمة لأي مشروع، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ.
مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودولة الإمارات العربية، اهتمت بحساب الضمان العقاري لبيع الوحدات العقارية على الخريطة، والتجارب الدولية أثبت نجاح هذا النظام.
والجدير بالذكر أن المادة السابعة من النظام تنص على على أنه يجب على كل مطوّر أبرم عقد بيع لأيّة وحدة في المشروع المُرخّص له تزويد اللجنة بنُسخة منه خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد موضحاً فيه رقم الوحدة المُباعة، سعر البيع، الدفعات، تاريخ الأقساط المستحقة، والتزامات المطوّر والمُشتري.