كشف تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات في غرفة جدة، عن انخفاض معدلات صفقات العقار بعروس البحر الأحمر بنسبة 19% خلال العام المنصرم، مع ارتفاع معدل إشغال الفنادق إلى 76%، وسط توقعات بتضاعف عدد الغرف الفندقية بنسبة 200% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وارتفاع متوسط الإيجارات في سوق عقارات تجارة التجزئة بنسبة 8%، وشهد سوق المكاتب الإدارية أداء رائعا وزيادة تجاوزت 7%.
وقال الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة إن مركز البحوث والدراسات أعد تقريراً بالتعاون مع شركة عالمية، تحت عنوان “مؤشر الأسواق العقارية في مدينة جدة خلال الفترة من 2012 إلى 2017″، بهدف تقييم النشاط الحالي في سوق العقارات واستشراف المستقبل من أجل تحديد مؤشرات وعوامل النمو لصناع القرار والمطورين العقاريين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي وأظهر التقرير انخفاضاً واضحاً في معدل صفقات العقارات السكنية في جدة بنسبة بلغت 19% خلال عام 2015.
وقالت مدير مركز البحوث والدراسات نادية بنت خالد العمودي أغلب الوحدات السكنية الجديدة البالغ عددها 20 وحدة والتي دخلت سوق جدة خلال العام الماضي عبارة عن فلل مستقلة ومباني وشقق سكنية صغيرة، ووصلت هذه المشروعات بإجمالي معروض إلى حوالي 789 وحدة سكنية مع بداية الربع الرابع من عام 2015، ومن المتوقع أن يضيف إنجاز مشروعات رئيسية خلال العام الجاري والعام المقبل مثل الضاحية السكنية في خليج سلمان وعدد من مشروعات برنامج إسكان عدد من الوحدات السكنية إلى السوق، بالإضافة إلى تلك الفلل المستقلة.
وأضافت: كشف لنا التقرير أنه على الرغم من عدم إنجاز أي مشروعات إسكان كبرى بأسعار معقولة في جدة خلال العام المنصرم، إلا أنه يتوفر حوالي 15 ألف وحدة سكنية ذات أسعار معقولة قيد الإنشاء ضمن مشروعي تطوير برنامج إسكان الضاحية السكنية في خليج سلمان، يضاف إليها 15 ألف وحدة قيد التخطيط. مشيرة إلى أن أداء سوق العقار شهد انخفاضاً في سوق المبيعات بصورة أكبر وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العدل التي تشير إلى انخفاض معدل صفقات العقار السكنية في جدة بنسبة 19% خلال عام 2015، في حين انخفض معدل صفقات العقارات السكنية في الرياض خلال الفترة نفسها بنسبة 11%، ويدلل ذلك على انخفاض في عدد الصفقات على انخفاض معدل الطلب، نظراً لتحول عدد أكبر من شاغلي العقارات إلى سوق الإيجار، واستشرافاً للمستقبل. فمن المتوقع تواصل نمو إيجارات الشقق خلال العام القادم ولكن بمعدل أقل من الذي تحقق في عام 2015؛ حيث ينتظر أن تشهد مبيعات الفلل تغييراً طفيفاً وقد يتغير هذا الاتجاه مع صدور اللوائح الخاصة بضريبة الأراضي البيضاء.