أكد عقاريون، أن اتفاقية وزارة الإسكان والصندوق العقاري مع المؤسسة العامة للتقاعد، لإيجاد حلول تمويلية مناسبة لمنسوبي المؤسسة من المتقاعدين والذين على رأس العمل، تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% خلال عام 2030.
وأوضحوا، أن جهات التمويل وشركات التطوير العقاري ستتنافس فيما بينها في تقديم حلول تمويلية بعد ضمان مؤسسة التقاعد والصندوق العقاري للتمويل، ما يساهم في تحريك ركود السوق العقاري، وذلك بحسب صحيفة مكة.
وبينوا أن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الإسكان والصندوق العقاري والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة دار التمليك، تهدف إلى تمويل موظفي الدولة المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، وممن هم على رأس العمل حاليًا وقاربوا سن التقاعد، والذين صدرت أسماؤهم لدى الصندوق، ويتحمل الصندوق كامل أرباح التمويل لمن راتبه يقل عن 14 ألف ريال.