أكد الدكتور عبدالله المغلوث عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن وزارة الإسكان قدمت الضمانات اللازمة للشركات التمويلية والبنوك ومن هنا جاء التوسع في القروض العقارية من البنوك.
وأوضح المغلوث، أن هذه الضمانات لعبت دورًا كبيرًا في زيادة إجمالي القروض خلال الفترة السابقة، ولازالت جهود الإسكان مستمرة مع مؤسسة النقد لإيجاد أليات سهلة وميسرة وتوفير الضمانات اللازمة، وستسجل القروض العقارية زيادة خلال الفترة القادمة.
مبينًا أن الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الإسكان والبنوك٬ تتضمن تحمل الوزارة جزء من الرسوم التي تتقاضاها البنوك بالنسبة للشرائح الأقل دخلاً.
مشيرًا إلى أن الأجراءات المعقدة وراء تراجع بيع وإنشاء الوحدات السكنية،ومن الضروري إيجاد أليات مرنة تضمن توافر السيولة بالبنوك السعودية لتغطية جميع عمليات الإقراض العقارية.