أكد الخبير العقاري عادل الدوسري إن السوق العقاري يعاني من ركود كبير، وأزمة الإسكان مستمرة بسبب زيادة المعروض من الوحدات السكنية والأراضي، وقلة الطلب بسبب ارتفاع الأسعار الذي أدى لإحجام المواطنين عن الشراء، وتعتبر خطوة اتفاق مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مع وزارتي المالية والإسكان على تخفيض الدفعة الأولى للتمويل العقاري من 30% إلى 15% للمواطنين لتملك العقار السكني خطوة مهمة جداً، ولكنها لم تحل المشكلة بالشكل المطلوب، وبالفعل الجهات المعنية تعمل على حل مشاكل السوق العقاري، لكنها تتبع طرق غير مجدية.
وقال الدوسري: البنوك المحلية لا تساعد المواطنين، وتذلل أمامهم الصعاب كي يتمكنوا من الحصول على مساكن بفوائد معقولة، وتتناسب مع دخلهم، وهذه البنوك تستغل المواطنين إذ قامت برفع معدل أرباحها إلى أكثر من 50%، ورفع الأسعار دون النظر إلى أهمية دورها في المساهمة في النهضة العقارية.
وأضاف في تصريحة لصحيفة اليوم. على مؤسسة النقد ان تتعامل بحزم مع البنوك وتلزمها بتطبيق آلية جديدة للتعامل مع القروض العقارية والشخصية، فالبنوك تعمل لمصلحتها الخاصة فقط وليس لمالح المواطنين، وارتفاع الأسعار جعل السوق العقاري يعاني من ركود منذ 3 سنوات لعدم وجود مشترٍ للمنتجات العقارية.
وتابع الدوسري: إلزام المواطن بدفع 30% من قيمة العقار لم تؤثر على المواطن فحسب بل أثرت أيضاً على الشركات العقارية والتمويلية وجعلتها تتوقف عن البيع، بدليل توقف عدد من المشاريع الإسكانية بسبب الإقبال الضعيف.
وطالب الدوسري مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الإسكان بوضع لوائح وقوانين تصب في مصلحة المواطنين وتعمل على القضاء على الأزمة الإسكانية بالمملكة.