أكد صندوق النقد الدولي في تقرير له إن جودة القروض العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تحسنها رغم تراجع أسعار المنازل، وهو ما يشير إلى أن الإمارات تتكيف بشكل أفضل مع تباطؤ قطاع العقارات عما كانت عليه في التباطؤ السابق منذ سبعة أعوام.
ولفت التقرير إلى إن متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي تراجع 11% عام 2015 بينما هبط في أبوظبي 0.8%، الديون المتعثرة في قطاعي البناء والتطوير العقاري انخفضت إلى 7.5% من إجمالي القروض في نهاية مارس / أذار 2016 من 12.3% في 2013.
فيما تحسنت جودة القروض للأسر وهي مقياس على تحمل الأعباء المالية بين مشتري المنازل، حيث تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.9% من 10% خلال الفترة نفسها.
وأوضح التقرير أن هبوط أسعار العقارات لن يشكل مخاطر نظامية على النظام المالي، ويشكل ذلك تغيرا عن الهبوط السابق حينما أدى انفجار فقاعة مضاربة في أسعار العقارات لضغوط على الميزانيات العمومية للبنوك في أنحاءالإمارات، وجعل حكومة دبي على شفا التخلف عن سداد ديونها، وفي هذه المرة فإن الخطوات التي اتخذت في 2014 مثل تشديد الضوابط الذاتية لقطاع العقارات، وقيام الحكومة بزيادة رسوم الصفقات العقارية، وتحديد سقف للقروض العقارية من جانب البنك المركزي أدت إلى تقليص المضاربات، وأحجام القروض المتعثرة بحسب ما قاله الصندوق.