التنظيمات المتتالية التي تخص صناديق التنمية الحكومية من المؤكد أنها تأتي في سبيل إيجاد مظلة واحدة لجميع تلك الصناديق وبالتالي نوع من التكامل تجاه قنوات الصرف المتخصصة بها، وهذا التوجه يفترض لا يمس جوهر الهدف من إنشاء كل منها، باعتبار أن هناك قطاعات وشرائح تعد تلك الصناديق هي العمود الفقري لهيكلها الاستثماري كالصناعة والزراعة والصناديق المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة التي حتى الآن لم يظهر أثر واضح ومؤثر لها على خريطة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
التمويل حلقة مهمة من أي مشروع سواء على المستوى التجاري أو المنفعة الشخصية للمواطن، والحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتفعيل مصادر تمويل تدعم وتساعد وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، ولهذا فإن التنظيم أمر مطلوب ولكن ليس المهم التنظيم الهيكلي بقدر ما هو مهم تطوير وتسهيل آليات الاستفادة من تلك المصادر، في السابق كان هناك نماذج جيدة وفاعلة وأخرى أقل فاعلية، صندوق التنمية العقاري كان أكثر فاعلية رغم البطء وكان أكثر وضوحًا من حيث الآلية والإجراءات إلا أنه حاليًا يعاني حالة من الضبابية عطلت استفادة طالبي السكن منه، وفي المقابل كان هناك صناديق أخرى تساهلت أكثر من اللازم والآن تعاني ضعفًا في تحصيل أموالها مثل بنك التسليف سابقًا، فالمطلوب إذًا ليس التساهل حد تضييع حقوق الصندوق وفي نفس الوقت ليس التعقيد حد عدم الاستفادة منه، هناك مساحة بين الافراط والتفريط يجب أن تكون واضحة ومنتجة بما يحقق الصالح العام وبما يعود اقتصاديًا بالنفع على البلد وعلى المواطن وعلى خلق الفرص الوظيفية والاستثمارية بشكل عام.
