السوق العقارى بالإمارات
تحت عنوان “أبرز توجهات الأسواق العقارية الإماراتية في 2015″ نشرت شركة جية إل إل، تقريرها العقاري الإماراتي السنوي وقال ” الأن روبرتسون “الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل الشرق الاوسط وشمال إفريقيا :خلال الربع الرابع من عام 2014 شهد القطاع العقاري في دبي استقرار متوسط الأسعار والإيجارات ، وبدأ العام الجديد 2015 ويواجه قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة حالة متزايدة من عدم اليقين.
عامل مثبط
وكان العامل المثبط الرئيسي خلال الأشهر الأخيرة انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ وما سيصاحبة من تأثير سلبي على الاقتصاد الإماراتي ومن ثم على سوق العقارات ,وكان لتنوع الموارد الاقتصادية بدبى واستمرار نمو قطاعاتها غير النفطية أثر بالغ فى جعلها أقل تأثراً بانخفاض ايرادات النفط عن غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وتتوقع شركة ” جية إل إل ” أن يشهد سوق العقارات السكنية بعض الاستقرار المرحب به في عام 2015، مع انخفاض متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة تصل إلى 10% على مدار العام.
فقاعة عقارية بدبى
رحبت شركة ” جيه إل إل ” بالاقرار بأن السوق العقاري يحتاج إلى أن يكون أفضل تنظيماً. فأحكام الغطاء الإيجاري القائمة في دبي تحتاج لصقلها لتعكس الاختلافات في فئة أو نوعية ,وجودة العقار. ومن المرجح أيضاً تطبيق الغطاء الإيجاري في أبوظبي التي أصدرت مسودة أنظمة تغطي قوانين العقارات داخل منطقة أبوظبي المالية الحرة الجديدة، بالاضافة إلى ذلك، فقد تحسن مستوى الشفافية مع توافر المزيد من معلومات الصفقات التي تزودها دائرة الأراضي والأملاك في دبي وغيرها من مزودي بيانات القطاع الخاص في السوق.
وما زالت بيئة الاقتصاد الكلي لعام 2015 مطمئنة نسبياً،فوجود مشاعر إيجابية في بعض النواحي، أدى إلى تخفيض الضغط بفعالية عن أسعار الأصول العقارية التي بدأت في الارتفاع في عام 2013 والنصف الأول من عام 2014.، والآن فقد حل محل الحديث عن فقاعة أسعار الأصول العقارية التي سادت أوساط العقارات السكنية في منتصف عام 2014، مشاعر أكثر كآبة.
المصدر :جريدة الرياض