أكد تقرير حديث أصدرته شركة الرياض المالية، أن ميزانية السعودية لعام 2017م تقدم محاولة لتغيير نمط الإنفاق المعتاد خلال الأعوام الماضية، كما أن قرار تسوية الدفعات المؤجلة يعد مؤشرا قويا على توجه الحكومة نحو الإنفاق وإعادة تشغيل محرك النمو بالقطاع غير النفطي، الذي يتمحور حول قطاع التشييد والبناء.
وأوضح التقرير إنه من المتوقع استمرار بعض زخم النمو خلال عام 2017م، على الرغم من وجود تركيز كبير على ترتيب الإنفاق الرأسمالي بحسب الأولوية إلا أنه من المتوقع أن يعود الإنفاق من جديد في المستقبل القريب.
وتوقع التقرير أن تؤدي أنظمة الأراضي البيضاء التي تم تقديمها مؤخرا، عاملا آخر من العوامل التي تدعم التطورات من قبل القطاع الخاص حيث قدرت الحكومة مساحتها بما يقارب 635 مليون متر مربع، بالإضافة إلى ما أعلنت عنه وزارة الإسكان من خطط لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية لكل عام بالتعاون مع القطاع الخاص.
مشيرًا إلى أن أسهم شركات البناء والتشييد قد شهدت ارتفاعًا خلال الربع الرابع من 2016م، إلا أنها تعد من الأدنى ارتفاعًا مقارنة بباقي شركات السوق.