كشف تقرير أصدرته أرقام أن أسعار الأسمنت خلال الـ10 سنوات الماضية، قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا؛ حتى تم منع التصدير ثم عاد مرة أخرى وفقًا لضوابط محددة، وقد شهد عام 2011 إيقاف تراخيص تصدير الأسمنت نتيجة شح المعروض؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح التقرير أنه في عام 2016 تم فتح باب التصدير مرة أخرى، ولكن بضوابط جديدة، باحتساب فرق سعر الطاقة الحكومي والأسعار العالمية لتبلغ رسوم التصدير ما بين ( 85 ريالاً و133ريالاً للطن).
وبحسب التقرير فقد ارتفع إنتاج الأسمنت بمقدار 25.6 مليون طن خلال العشر سنوات الماضية، وشهد نموًا مطردًا حيث سجّل أول تراجع له في 2016 ليبلغ 55.95 مليون طن بنهاية العام بعد أن تجاوز الـ60 مليون طن خلال 2015.
مشيرًا إلى أن تراجع الطلب والانتاج خلال الفترات الأخيرة؛ جاء نتيجة تباطؤ مشاريع البنية التحتية، وتوقف بعض المشاريع.