أسست وزارة الاسكان مركز بيانات الإسكان، سيكون مرجعاً وطنياً لبيانات السوق العقاري في عمومه، والسكني على وجه الخصوص، وذلك ضمن خططها لتنظيم السوق الإسكاني، بالاضافة إلى مركز المطورين؛ والذي سيكون نواة الهيئة الوطنية للعقار، التي وافق عليها المقام السامي مؤخراً، وسوف يتم الحاق كل من مركز المطورين، ومركز بيانات الإسكان، والبيع على الخارطة، في الهيئة الجديدة، التي ستكون الذراع التنظيمية للسوق العقاري، والاشراف عليه، ومنها قطاع الاسكان الذي سيركز على الشراكة مع القطاع الخاص في طرح منتجاته السكنية.
ومن المتوقع أن يشهد نظام البيع على الخارطة تعديلات جديدة ومن ذلك إمكانية منح المطور رخصة البيع المبكر لبيع المساكن، دون اشتراط صك ملكية، والاكتفاء بعقد الشراء.
وكان وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بعد توقيع الاتفاقية في مقر وزارة التجارة والصناعة أمس الأحد، أكد أن نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة إلى وزارة الإسكان يأتي من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، وبينها الشراكة مع القطاع الخاص وتأسيس مركز خدمات المطورين، إضافة إلى تأسيس الهيئة الوطنية للعقار التي سيندرج تحتها نشاط البيع على الخارطة لاحقاً.
موضحاً أن وزارة الإسكان ستتولى تجهيز مقر ملائم وبيئة عمل مناسبة لنقل نشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكّلة بشأنه وأمانته العامة، فيما تقوم وزارة التجارة والصناعة بحصر جميع الوثائق والمحفوظات والمستندات والملفات الورقية والإلكترونية المتعلقة بأعمال لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة وتسليمها لوزارة الإسكان.
وأشار الحقيل إلى أن نشاط البيع على الخارطة يعدّ أحد الروافد التي تستهدف تنمية القطاع والارتقاء به، مؤكداً أن وزارة الإسكان ستعمل على توظيفه بالشكل الأمثل الذي يتوافق مع الأهداف المحددة له.