أوضح جهاد الرشيد؛ رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت، أن هناك مصانع أسمنت ستغلق خطوط إنتاجها قريباً، بسبب تأخر تصديرها، وزيادة مخزون الفائض لديها في السوق بشكل كبير، مؤكداً أنه لم يطرأ حتى الآن أي جديد بشأن السماح للشركات بالتصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وقال الرشيد: غياب تصدير الأسمنت تسبب في رفع المخزون في السوق بشكل كبير، ليصل حجم الفائض إلى نحو 22 مليون طن، وهناك مصانع ستضطر إلى زيادة المخزون، والذي من الممكن أن يؤدي بدوره إلى خفض حجم إنتاجها؛ رغم الضرر الذي سيوقع عليها ويؤدي إلى تكبدها خسائر فادحة.
وحول التأثير المتوقع حال قيام بعض المصانع بتقليص إنتاجها في حالة عدم السماح بالتصدير، أكد الرشيد أنه سيكون تدريجيا، وعلى المدى البعيد، وسيتسبب في نقص نمو السوق، وخفض نسبة العرض فيه، وهذا الأمر قد يعتبر سابقاً لأوانه في هذه الفترة، التي يعيش فيها السوق استقرارًا جيدًا، بعيدا عن المشكلات في العرض وعدم توافر الكميات المطلوبة.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت، إلى أن وضع السوق في الوقت الراهن مستقرا، رغم عدم وصول حجم الطلب والنمو للحجم المتوقع، إذ تعتبر نسبة النمو في الربع الأول من العام بسيطة.
وتوقع أن يقل الطلب في موسم الصيف ورمضان والحج، وهو ما سيسهم بدوره في رفع حجم المخزون، بسبب عدة عوامل أبرزها ارتفاع درجة الحرارة، وتوقف العمل الإنشائي نسبيًا.
وأضاف الرشيد: المشاريع الكبرى لها تأثير على حركة سوق الأسمنت، وبخاصة مشروع مترو الرياض وجدة، ومشروعات التوسعة في الحرمين الشريفين، وبعض المشاريع الحكومية التي ساهمت في رفع نمو السوق، الأمر الذي أدى إلى تحريك عجلة أسواق الأسمنت.
وبين الرشيد أن تعثر المشاريع الحكومية وغيرها من المشاريع، وتباطؤ إنجازها يؤثر في الطلب في أسواق الأسمنت، حيث يوجد ترابط واضح، فيما بين وجود المشاريع الكبرى وسرعة إنجازها وعدم تعثرها، وبين نمو أسواق الأسمنت في السعودية.
موضحاً أن أسواق الأسمنت نمت بنحو 10 % خلال الثلاثة أشهر الماضية، وتعد المنطقة الغربية هي الأكثر نموا، وهناك استقرارا في السوق الأسمنتية بشكل عام، وأبرز أسباب انخفاض الإنتاج أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها مصانع الأسمنت عادة, جاء ذلك في تصريحه لجريدة الأقتصادية.
فيما أوضح بعض العاملين بسوق الأسمنت، أن شركات الأسمنت لديها من المخزون ما لا يمكن أن يغطيه ارتفاع الطلب في ظل المشاريع القائمة، وهناك شركات لازالت تعاني من خسائر زيادة المخزون لديها، وهو ما يدعو إلى فتح باب التصدير قبل أن تضطر بعض المصانع إلى إغلاق خطوط إنتاجها وتكبدها خسائر أكبر.