أكد الدكتور بسام بودي الرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية، أن نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء جاء استجابة من الحكومة الرشيدة لحراك اقتصادي واجتماعي كان يبحث عن توفير المسكن للمواطن الذي مازال ينتظر على قوائم صندوق التنمية العقارية وإذا حصل على القرض وقفت الأرض عائقا أمامه ليبني منزل العمر.
وقال بودي : الكل يظن أن سبب ذلك هو الارتفاع الحاصل في أسعار الأراضي فقط ، فجاء نظام فرض الرسوم كآلية ناجعة لتخفيض أسعار الأراضي، ففي حال حدث ذلك يمكن للمواطنين الحصول على الأرض وشرائها، وبالتالي سوف يسهم في حل مشكلة السكن لدى عدد من المواطنين، بمعنى أن الغرض من النظام هو الحصول على سعر مناسب لأرض مناسبة في مكان مناسب، لكن في الحقيقة إن ثمة عوامل أخرى تسهم في صعوبة الحصول على المسكن ، وما ارتفاع أسعار الأراضي إلا واحد من بين تلك العوامل.
ورفض بودي وجود الاحتكار في سوق العقار، اعتمادا على أن السوق يملكه العشرات من المستثمرين ، والمئات من المواطنين ، واصفاً ما يوجد في السوق بأنه حالة من حالات الحبس، فتجد شخصا يملك أرضا لا يريد أن يطوّرها أو يبيعها، فالحبس موجود والنظام سوف يعالج هذه المشكلة”.
وأضاف في تصريحة لصحيفة اليوم: هنا تظهر لنا نقطة مهمة أخرى وهي: هل القرار يشمل المواطنين العاديين الذين يملكون قطعة أو قطعتين وينتظرون قرض صندوق التنمية العقاري ؟ أم يشمل المخططات الكبيرة فقط؟ من هنا يتطلب الأمر وجود لجنة تحدد المناطق التي يجب أن يطبق فيها النظام ، وتحدد الزمان الذي سوف يبدأ فيه تطبيق الرسوم، وأظن أن الطرف الأجدر للقيام بهذه المهمة هو وزارة الإسكان، التي عليها ان تتعرف من كل مواطن لديه قطعة أرض على السبب في عدم تطوير أرضه أو بيعها، ومن ثم معالجة الأمر.
وأوضح بودي إن عملية التقييم هي قضية هامة في مسألة فرض الرسوم مشكلتها أنها لا تتم وفق معيار واحد ، كالعرض والطلب ، لكن قد يأتي من نظام المقاربة، فالأرض يتم تقييمها وفقا للأراضي القريبة منها ، من هنا تتأكد فكرة وجود هيئة التقييم، التي تسير وفق معايير دقيقة، تحقق العدالة المطلوبة.
وأشار بودي إلى أن قطاع التطوير العقاري لدينا لا يزال حديثا ، مؤكدا على ان المنتج العقاري يستغرق وقتا طويلا كي يصل إلى المستخدم النهائي وهو المواطن الباحث عن سكن ، لذلك شركات التطوير العقاري في الغالب لا يتعدى عمرها العشر سنوات ، ومع هذا فهي في وضع إيجابي جدا، وسوف تشهد تطورا كبيرا بعد تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء.