أكد تقرير أصدره البنك المركزي المغربي، أن أسعار العقارات المغربية للعام الثالث على التوالي تواصل تحسنها، مستفيدة من عودة الطلب الداخلي والخارجي والانتعاش التدريجي في قطاع البناء والأشغال، وعودة النمو الاقتصادي المرتفع المرتقب بنسبة 4.5 في المئة هذه السنة.
وقدّر التقرير تطوّر أسعار العقارات بـ 4.6 في المئة عام 2016 في معظم المدن المغربية، وتراوحت الزيادة بين 8.6 في المئة في أسعار المكاتب والمحال التجارية، و7 في المئة في الفيلات و6 في المئة في الأراضي المعدة للبناء و4.7 في المئة في الشقـق.
وأوضح التقرير أنه في الربع الأخير من العام الماضي زادت الأسعار 2.2 في المئة في المتوسط، وبلغت 2.7 في المئة في الرباط وسجلت العاصمة أكبر نسبة في الطلب على العقار وازدادت عمليات الشراء 25 في المئة، وهي المدينة الأكثر طلباً من الفئات المتعلمة وموظفي القطاع العام، ونمت الأسعار العام الماضي بنسبة 9 في المئة في مكناس و8 في وجدة، و7 في مراكش و6 في فاس و5 في الدار البيضاء و4.7 في اغادير، وتراجع الطلب على العقار في طنجة نحو 27 في المئة، منها 31 في المئة على الشقق و14 في المئة على الأراضي.
وبحسب التقرير فأن الأسعار تنمو بوتيرة أسرع من الطلب، ولم يكن متشابهاً في كل مناطق المغرب، ففي الدار البيضاء ارتفعت الأسعار 3.8 في المئة في الربع الأخير بعد زيادة 4.2 في المئة في الربع الثالث، وفــي مراكــش زادت 3 في المئة بمعدل واحد في المئة شهرياً، ما يفسر عودة الطلب الخارجي من الأثرياء العرب والمتقاعدين الأوروبيين، الذين يفضلون شراء بيوت ورياض في مراكش بعيداً من زحمة المدن الأوروبية وبرودتها.
واحتلت المدينة المغربية المرتبة الأولى في راحة العيش في مجموع القارة الأفريقية، استناداً إلى دراسة سويسرية شملت مئة مدينة أفريقية كبيرة تضم أكبر عدد من السكان، وحلت ثلاث مدن مغربية في المراكز الثمانية الأولى، هي مراكش تلتها الدار البيضاء ثم الرباط، وحلت تونس في المرتبة السادسة، فيما احتلت القاهرة المرتبة السابعة، وجاءت كيب تاون (جنوب أفريقيا) تاسعة والعاصمة الجزائرية في المرتبة 11.