أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن تشكيلها لجنة لمتابعة ومراقبة ظاهرة بيع العقارات الوهمية من قبل سماسرة في البلاد، والنظر في كل الشكاوى المقدمة ضد هؤلاء.

وصرح عبد الله صقر العنزي الوكيل المساعد في الوزارة للشؤون الفنية وتنمية التجارة، إن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض المواطنين عند طلبه رخصة مزاولة سمسرة العقارات ليتم تحويل إداراتها ومزاولتها إلى بعض الوافدين، وهذا شي خاطئ ومخالف لكثير من الأمور القانونية، واتخذت وزارة التجارة والصناعة خطوات فعلية بهذا الشأن من خلال تشكيل اللجنة، بهدف المتابعة والتحقيق في هذه الظاهرة، علاوة على استقبال أي شكاوى خاصة تتعلق بسماسرة العقار، وطريقة ممارساتهم الخاطئة.




موضحاً أن ذلك يأتي بمقتضى القرار الوزاري رقم 411 لعام 2015 بتشكيل لجنة تسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية برئاسة الوكيل المساعد الشؤون الفنية وتنمية التجارة، وعضوية كل من مدير إدارة العقار في الوزارة ورئيس قسم التراخيص العقارية ورئيسة قسم الرقابة والمتابعة، إضافة الى مستشار في قطاع الشؤون القانونية، وذلك بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

مشيراً إلى أن اللجنة تعنى بالنظر في كل الشكاوى المقدمة ضد السمسار وكل المخالفات التي يرتكبها هو أو من ينوب عنه، علاوة على النظر في كل التصرفات أو الأفعال التي تكتشفها الوزارة وتمثل مخالفة لأحكام قانون التجارة، ومن شأنها المساهمة في الحد من انتشار تلك الظاهرة مبينا أن الوزارة اتبعت إجراءات مشددة بهدف متابعة أي صفقة عقارية والتأكد من مسارها القانوني.