أعلنت وزارة العدل رسميا الانتهاء من الصيغة الجديدة للمؤشرات العقارية التي بلغت 36 مؤشرا شاملة المناطق والمدن والأحياء، ما يمكن من إعطاء متوسط يومي لسعر عقارات الأحياء، ومن خلال تلك المؤشرات سيتم بناء قاعدة معلومات يومية (مفصلة) لأسعار العقار في المملكة.
وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية: إن المؤشر العقاري الذي ستطلقه وزارة العدل في شهر شوال المقبل والذي يتضمن 36 مؤشرا لن يؤثر في أسعار العقارات في جميع مناطق المملكة لا بالزيادة أو بالنقصان، لافتاً إلى أن مثل تلك التنظيمات الجديدة والمختلفة تنظم عمل القطاع الخاص العقاري، وهو الجهة التي ستستفيد من هذا الإجراء، الذي لو فعل ووضع له أنظمة دقيقة شاملة ستجعل السوق العقاري أكثر تنظيما من السابق.
وقال: «هناك حلول كثيرة وأفكار عديدة من المؤكد أن تساهم في ضبط الأسعار في كافة المناطق التي تشهد تفاوتاً كبيراً، فلا يمكن لوزارة العدل أو وزارة الإسكان ضبطها خلال الفترة المقبلة التي تحتاج للكثير من العمل المتواصل والمكثف؛ من أجل أن ترسم صورة وخارطة طريق للسوق العقاري مبنية على أنظمة وقوانين وأسس يعلمها الجميع؛ من اجل أن يعلم المشتري والبائع تفاصيل دقيقة حول الآلية المتبعة لتنفيذ كافة الإجراءات التي تنفذ في السوق».
واقترح رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية ضرورة أن تتواجد «هيئة مستقلة عليا للسوق العقارية» تكون مرجعية لكافة العمليات التي تتم في السوق، بتواجد أعضاء لديهم خبرة طويلة في هذا المجال؛ من أجل ضبط الأسعار ووضع استراتيجيات ورؤى وتشريعات عقارية، كون هذا المجال يعتبر من أهم القطاعات التي تمس حاجة المواطن بصورة مباشرة.
ونوه الشويعر إلى أنهم ينتظرون ما ستسفر عنه تلك المؤشرات التي سيتم تفعيلها خلال الشهر القادم، والتي يتم إطلاق الأحكام عليها بعد تفعيلها بصورة مباشرة على أرض الواقع، والتي ستتضح تباعاً؛ نظراً لحاجة السوق العقاري لها خلال الفترة المقبلة.
فيما سجل المؤشر العقاري لمدينة الرياض خلال الفترة بين شهري (7-8) من عام 1434هـ إبرام صفقات بقيمة إجمالية بلغت 13،461 مليار بعدد 5774 صفقة، مقارنة بنفس الشهر من عام 1435هـ، حيث بلغت 21،852 مليار بعدد 9645 صفقة، والتي يتضح فيها ارتفاع كبير جداً في حجم الصفقات التي تمت خلال تلك الفترة، والتي توضح حجم الإقبال الكبير لعملية البيع والشراء المستمرة.