19 أكتوبر 2016
أكدت وزارة العدل وجهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين، بأن هناك دراسة حالية لتقنين استخراج وثيقة الملكية للعقار الخاص بعد تلقي شكاوى من قبل ملاك جدد لعقارات عبارة عن منازل في مجمعات سكنية خاصة يشكون فيه من تحكم الشركات المطورة للعقار التي تدير هذه المجمعات.
وبحسب العدل فإن هذا التقنين قد يشمل جميع عمليات بيع العقار التي لا تكون الحكومة طرفاً فيها وذلك لحفظ حقوق جميع الاطراف، ويتماشى مع المستجدات التي طرأت في سوق العقار بعد الطفرة العمرانية التي شهدتها البلاد.
وكانت جهات عقارية تقوم بتمويل وبيع وادارة العقارات قد فرضت شروطاً مجحفة بحق المالكين الجدد، حيث تشترط عليهم التوقيع على اتفاقية بيع مشروطة قبل تسلمهم وثيقة ملكية العقار.