أكدت مصادر مطلعة قرب الإعلان عن البرنامج الذي سيتم من خلاله سرعة إيصال الكهرباء والمياه إلى مخططات المنح، حيث تم تخصيص 20 مليار ريال لتوفير البنية التحتية لمخططات المنح بالمملكة لخدمة المواطنين والتسريع بعملية البناء في تلك المخططات، وفقاً لتوجيهات خادم الحرميين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضحت المصادر أن وزارة المياه والكهرباء، عكفت على إعداد وحصر المخططات لتنفيذ وإيصال تلك الخدمات، التي اعتمدت لها المبالغ الكبيرة، متوقعة أن هذه الخطوة ستساهم في إنشاء العديد من الوحدات السكنية بتلك المخططات التي كان سبب تأخير البناء عليها عدم إيصال الخدمات، وخفض قيمة أسعار الأراضي بالمدن الرئيسية.
فيما أكد رئيس لجنة الإسكان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس خالد سعيد باشويعر، أن مدينة جدة تنتشر بها الأراضي البيضاء غير المطورة بنسبة تقارب الـ 50 % من مساحتها الإجمالية، داخل النطاق العمراني، إلى جانب 100 مليون م2 من الأراضي البيضاء، والتي تتوفر بها كامل الخدمات داخل النطاق الحضري، الأمر الذي يمهد لاحتواء الكثير من المشاريع العمرانية العملاقة التي ستسهم في توفير السكن المناسب بأسعار معقولة ، مشيراً إلى أن الخدمات ستساعد على زيادة المعروض من الأراضي المطورة، ما يساعد بدوره على سد الفجوة بين العرض والطلب، وأن أسعار الأراضي ستنخفض مع تخصيص المزيد منها، متوقعا أن يشهد سوق العقار حالة من الاتزان والاستقرار مع بدء ايصال خدمات الكهرباء والمياه لمخططات المنح، مع زيادة المعروض وتوفير الكثير من الخدمات المطورة القادرة على استيعاب احتياجات التزايد المطرد في عدد سكان جدة، موضحاً أن ذلك يلامس احتياج محافظة جدة إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال العشرين سنة المقبلة، في ظل الخطوة التطويرية الكبيرة التي تنتظرها والتطورات المتوقعة للمشاريع التنموية والخدمية الجديدة، مع انطلاق مشروع النقل العام الذي سيتم الانتهاء منه خلال 6 سنوات بتكلفة تصل إلى 45 مليار ريال، مع إنشاء 7 مراكز عمرانية ضخمة حديثة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ.
ويرى شيخ طائفة العقاريين سابقا والخبير العقاري عبد الله البلوي إن توفر الخدمات في مخططات المنح سيكون له مردود جيد على حركة ونشاط العقار والبيع والشراء والمنافسة في استقرار الأسعار للأراضي وأن هناك مخططات كثيرة في انتظار هذه الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه، وعند البدء في التنفيذ الفعلي سوف ينعكس ذلك على الأسعار لصالح المواطنين.