أكدت مصادر مطلعة أن الجهات العليا ستشكل لجنة تتمثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ومصلحة أملاك الدولة لحصر الأراضي التي تنازل ملاكها عنها، وتم تخصيصها للجهات الحكومية، وتم تهميش صكوكها من قبل كتابة العدل، ليتم افراغها لمصلحة أملاك الدولة، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة على استخدام هذه الأراضي في المخططات الخاصة المعتمدة، ولمصلحة الجهة الحكومية المعنية.
وأوضحت المصادر، أن هناك مجموعة من الضوابط لذلك تتمثل في أن تبقى المواقع المخصصة للخدمات العامة (المرافق) ضمن المخططات المعتمدة وفقاً لما خصص له، وإذا أبدت الجهة الحكومية عدم حاجتها للمرفق، فتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة ما قدمته اللجنة، فإذا تبين أن هناك حاجة إلى هذا المرفق فيبقى لما خُصص له، وإذا تبين عكس ذلك فينظر في تعديل استعمال المرفق وإعادة تخصيصة، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.
وبينت المصادر أنه إذا أبدت الجهات الحكومية عدم حاجتها للمرفق فيتم تعديل استعمالة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وفق الضوابط المخصصة لذلك.