طالبت لجنة الإسكان بمجلس الشورى بإنشاء هيئة مستقلة للعقار، وربطها مباشرةً برئيس مجلس الوزراء، كما وافقت هيئة المجلس يوم أمس الأحد على إحالة بند المقترح الذي مضى على دراسته نحو ثلاث سنوات إلى الأمانة تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسات الأسبوعية لمناقشته وإقراره.
كما أيدت المقترح المقدم من عضو المجلس السابق محمد القويحص، وعضوي الشورى مفلح الرشيدي ومشعل السلمي، وأوصت بملاءمته للدراسة وتضمن تقريرها الوضع الراهن للعقار، وسلبياته والحاجة إلى إنشاء هيئة عامة للعقار، واشتمل أيضاً على دراسة للجنة الوطنية العقارية أظهرت دوافع إنشاء الهيئة والجهات المستفيدة من تنظيم صناعة العقار والآثار الإيجابية المترتبة عليها، إضافة إلى الشكل والتنظيم المقترح.
وبحسب معدو المقترح فهناك أهميه بالغة في توحيد الجهود والجهات المسؤولة عن القطاع العقاري في جهاز واحد لتسهيل عملية التنمية العقارية والعمل بأسلوب شمولي وفعال كما يمكن العمل على تطوير الأنظمة والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري وتنظيم المساهمات العقارية ومتابعة المتعثر منها، وأخيرا العمل مع وزارتي الإسكان والشؤون البلدية في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم مع استمرار النمو السكاني والاقتصادي.
وأوضح تقرير لجنة الإسكان والخدمات العامة أن سوق العقار يعد من أضخم أسواق العقار في الشرق الأوسط حيث يبلغ حجمه حوالي 2 تريليون ريال، كما أن نحو 50 في المئة من المواطنين لا يملكون سكناً خاصاً وهذه النسبة في تزايد، وارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وعدم وجود أنظمة أو لوائح تضبط العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، ووجود عدد من المستثمرين السعوديين لهم دور كبير في الاستثمارات العقارية في الدول المجاورة، وعدم وجود آلية معتمدة لتطوير الأراضي الحكومية، وشدد الأعضاء على الحاجة إلى إنشاء هيئة عامة للعقار خاصة في تشتت المرجعيات وضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وغياب الأنظمة والضوابط التي تدير العقار.
ومن التحديات والعقبات التي تواجه قطاع العقار إضافة إلى ماسبق الإشارة إليه، ضبابية ضوابط أخلاقيات المهنة لدى مكاتب العقار وغياب الآليات الواضحة لحماية المستأجر والمشتري للعقار والبائع وصاحب العقار، وضرورة حصر الأراضي وتوثيقها من أجل المحافظة عليها، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما أحالت الهيئة العامة التي عقدت اجتماعها الرابع من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة للشورى برئاسة د. عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، كما أحالت الهيئة تقرير لجنة التعليم بشأن مقترح د. لبنى الأنصاري لنظام البحث العلمي الصحي الوطني وعلمت “الرياض” رفض اللجنة المقترح وتوصيتها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسته.
