رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
ماجد الحقيل يترأس اجتماع وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي
رأس وزير الإسكان ماجد الحقيل وفد المملكة المشارك في الاجتماع الرابع عشر للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح الحقيل عقب الاجتماع أنه جرى متابعة ما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات في الاجتماعات السابقة ومنها ما يتعلق بقواعد المعلومات الإسكانية، وتفعيل تبادل الزيارات الميدانية للمشروعات الإسكانية، ووضع برنامج لتبادل الزيارات بين الدول الأعضاء في المجلس، كما بحث الاجتماع تشجيع عقد ورش العمل والندوات في مجال العمل الإسكاني المشترك، مشيراً إلى أنه سيعقد مؤتمر الإسكان العربي الرابع في الرياض خلال شهر نوفمبر 2016م.
وثمن الحقيل الضيافة وحسن الاستقبال من الأشقاء في دولة قطر، وحرص وتفاعل دول مجلس التعاون في المجالات كافة ومنها الإسكان في إطار العمل الخليجي المشترك، معبرًا عن ترحيبة بالأشقاء في الاجتماع الوزاري المقبل (الخامس عشر لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان) في المملكة.
الإسكان تضع معايير لتنفيذ المشروعات الإسكانية الجديدة
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن الوزارة بصدد وضع معايير محددة واشتراطات دقيقة تضمن من خلالها الحصول على الشركات المناسبة القادرة على تنفيذ مشاريعها بما يضمن لها سرعة الإنجاز مع كفاءة الجودة على غرار بعض الجهات الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة المقاولين المزمع تأسيسها قريبا ستسهم في تنفيذ العديد من مشاريع وزارة الإسكان عن طريق تأهيل شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة، وتكوين تحالفات فيما بينها لإنشاء كيانات كبرى تكون قادرة على تغطية المتطلبات، وفقاً لما أوردتة صحيفة عكاظ .
فيما أكد عضو لجنة المقاولين الوطنية الدكتور عبدالله المغلوث أن الهيئة سيكون لها دور قوي في عمليات تنفيذ المشاريع الإسكانية، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم مشاريعها لشركات مقاولات كبيرة محلية وعالمية بما يزيد من قوة التنافس ويدعم أداء التشييد والإنشاء محليا.
وأضاف: حتى تصبح شركات المقاولات المحلية قادرة على المنافسة والتنفيذ الفاعل، فإنها ستعمل على تكوين كيانات كبرى وعملاقة عن طريق الاندماجات والاستحواذات بين الشركات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى الكبيرة منها؛ لكي تكون هناك شركات قادرة على تنفيذ مشاريع الدولة الضخمة التي تقدر بمليارات الريالات كمشاريع الحرمين الشريفين، والإسكان، والمطارات، والجامعات، والقطاعات العسكرية.
وعن أسباب اختيار ظهور الهيئة في هذا التوقيت بالرغم من المطالبات التي ظلت تطلقها لجان المقاولات القطاعية في الغرف التجارية واللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودي؛ قال: تعثرات المشاريع تتطلب وجود مرجعية للمقاولين حتى يتم الوقوف على المشاكل وحلها خاصة أن شركات المقاولات تحصل على مشاريع تقدر سنويا بـ300 مليار ريال في العديد من المجالات، لذلك بات من المهم وجود هذه الهيئة كجهة مرجعية ترعى شؤون القطاع، وتعمل على تطويره بما يخدم مشاريع الدولة.
وأوضح المغلوث أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تكن حاضنة لقطاع المقاولات بل كانت مهمتها منحصرة في تصنيف المقاول من خلال وكالة البلديات لشؤون تصنيف المقاولين عبر سلسلة من الإجراءات والشروط حتى يصبح المقاول جاهزا للدخول في المشاريع الحكومية لكن التصنيف لوحده أثبت أنه غير كاف لإحداث نمو واضح في القطاع الذي يصل ناتجه السنوي إلى نحو 4 في المئة.
مشيراً إلى أن الفكرة تحولت إلى واقع عندما صار هناك حاجة إلى إحداث قفزة في صناعة المقاولات عن طريق هيئة تتمتع بالاستقلالية وتحظى باحترام من قبل الجهات الرسمية للكشف عن المعوقات التي تعيق نمو هذا القطاع.
الإسكان تعيد النظر في استبعاد المتقدمين من منتجات الدعم السكني
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان تدرس إعادة النظر في قرار استبعاد المتقدمين على أحد منتجات الدعم السكني الذين أقاموا أكثر من 90 يوماً خارج المملكة بعدما تم رفع مقترح للوزارة بإلغاء هذا الشرط، وكانت وزارة الإسكان قد أوضحت في أحد تصريحاتها السابقة أن هناك تعليقا لطلبات المتقدمين على بوابة الدعم السكني (إسكان) الموجودين خارج المملكة لأكثر من 90 يوما ابتداء من تاريخ التقديم إلى حين إثبات أسباب تواجدهم في الخارج، مبينة أن إجمالي المتقدمين ممن تنطبق عليهم هذه الحالة بلغ 11.311 متقدما، مهيبة في الوقت ذاته بكل من تلقوا رسائل تفيد بعدم قبول طلباتهم لهذا السبب لأغراض العلاج والدراسة والعمل الحكومي والخاص ومرافقيهم، الإفصاح عن الدواعي من خلال أيقونة الاعتراض المتاحة في بوابة (إسكان).
موظفون يستولون على 19000 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء
كشف مصدر مطلع عن مراقبة 4 موظفين في أمانات وبلديات بثلاث مناطق، وضعوا أيديهم على أكثر من 19000 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء، مبينا أن الموظفين الأربعة استغلوا فترة إجازة العيد وقاموا بتسوير هذه المساحات بعيدا عن أعين الرقابة.
وقال المصدر إن الأمانات في المناطق الثلاث ستقف على تلك المواقع ميدانيا لمعرفة ما استجد فيها من إحداثات خلال فترة الإجازة، موضحا أن استيلاء البعض على مساحات كبيرة من الأراضي الحكومية البيضاء يتم بطرق غير مشروعة بدعوى وضع اليد والإحياء الشرعي، وبموجب مبايعات ووثائق غير معترف بها.
مشيراً إلى عدم وجود وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي مستغلين نفوذهم في تلك الجهات الحكومية للتعدي على الأراضي الحكومية.
وبحسب مدير عام الرقابة الشاملة بأمانة منطقة عسير المهندس إبراهيم آل درويش، فأن أمانة عسير تحرص على منع التعديات على الأراضي الحكومية على مدار العام سواء في الأيام العادية أو خلال الإجازات الرسمية، وناشد المواطنين التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي موقع فيه تعديات، لافتا إلى أنه سبق للأمانة أن استعادت الكثير من المواقع المعتدى عليها.
ضخ صفقات عقارية بالسوق العقاري السعودي
أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، إن السوق العقارية السعودية سيشهد موسما عقارياً جديداً، وسط أنباء عن ضخ صفقات عقارية جديدة، وتداول منتجات جديدة.
وأوضح الأحمري أن أراء معظم المختصين العقاريين أشارت إلى أن السوق ستشهد خلال الفترة المقبلة انتعاشا تدريجيا، بعد فترة الركود التي تزامنت مع فترة الإجازات الصيفية والأعياد، لافتين إلى أن السوق ربما تشهد انخفاضا في الأسعار ترقبا لاتجاهات توزيع المنتجات السكنية من وزارة الإسكان وإقرار لوائح تنظيمية للسوق.
ولفت الاحمري إلى تعاون وزارة الإسكان مع شركات التطوير العقاري وفق آليات معينة سيكون له دور في إيجاد منتجات سكنية بمواصفات ومعايير فنية عالية، ليتم توزيعها على مستحقي السكن، وهو ما سيسهم بدوره في حل أزمة الإسكان في المملكة، وسيحدث حراكا عقاريا جديدا بالمملكة، وذلك بحسب صحيفة الإقتصادية .
متوقعاً أن يؤثر انتعاش السوق العقارية على بقية القطاعات ذات العلاقة مثل قطاع مواد البناء والأسمنت والتمويل، والصيانة والمقاولات، إلا أن هناك تحديات أخرى تواجه هذه القطاعات مثل قلة العمالة وارتفاع الأجور.
الإسكان تشتري الوحدات السكنية الجاهزة من المطوريين العقاريين
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان أن هناك اجتماع عقد مؤخرا مع مطوري العقار لمناقشة ودراسة برنامج حديث لشراء الوحدات السكنية الجاهزة بشكل مباشر من المطورين بـ 500 ألف ريال بدلا من النظام القديم الذي يشترط البناء تحت إشراف الوزارة وفقا لمعايير واشتراطات مسبقة، وهو ما جذب المطورين مجدداً بعد أن أحجم عشرات منهم نتيجة للاشتراطات السابقة والتي قلصت فوائد المطورين لـ30 ألف ريال للوحدة كحد أعلى، فيما أخرجت تلك الآليات عددا من الشركات الأجنبية من السوق المحلي.
وبحسب المصادر فإن الوزارة تدرس حاليا آلية التعاون الجديدة من خلال برنامج مغاير عن السابق مع المطورين ولا تزال بنود واشتراطات البرنامج تحت المناقشة بحيث تدفع الوزارة 500 ألف ريال للمطور على الوحدة السكنية ومن ثم يدفع المواطن باقي التكاليف الإضافية إن دعت الحاجة، وبذلك تكون الوزارة وفرت مبالغ تتجاوز 30% من الكلفة الإجمالية، والوزارة عند شرائها الأرض الواقعة شمال محافظة جدة والتي تضم 4200 وحدة فإن تكلفة الوحدة عالية جداً، فالبنية التحتية تصل إلى 120 ألف ريال وكلفة الاستشاريين والمصاريف والنفقات تبلغ 80 ألف ريال على الوحدة وتكلفة بناء الوحدة 500 ألف ريال أي أن إجمالي المبلغ المطلوب من المواطن سيصل إلى 700 ألف ريال مقابل تقليص الوزارة مصاريف 200 ألف ريال على الوحدة الواحدة من خلال الشراء المباشر من الوحدات الجاهزة لدى المطورين بـ 500 ألف ريال فقط بعد الاطلاع على الوحدات للتأكد من سلامة البناء .
فيما اشتكى مطورون عقاريون عن طول مدة إجراءات بعض الجهات الحكومية كان سببا في ارتفاع أسعار العقار، حيث ينتظر المطور نحو 5 أعوام، مشيرين إلى أنه حين شراء أحد المطورين أرضا بقيمة 300 مليون يتم دفعها بالكامل ويظل 4 سنوات حتى يتم استخراج التصاريح، ومن ثم يستمر المطور نحو 8 أشهر للبدء في عملية الاستثمار والبناء، إضافة إلى انتظار إجراءات الاستلامات من قبل الأمانة، ومن ثم 3 أشهر حتى يتم اختيار العقود، ولهذا السبب فإن أجور العمالة والمدة التي حُجزت فيها المبالغ في الأرض، رفعت بشكل إجباري أسعار الوحدات، مؤكدين أن عدم شراء الوحدات الجاهزة أدى إلى رفع التكلفة على الوزارة وعلى المشتري لذلك تتجه الوزارة حاليا لخفض التكاليف وسرعة الإنحاز من خلال قبول الوحدات الجاهزة وتقليص بنود الصيانة والمواصفات بحيث تكون مناسبة بين الطرفين، ووفق الآلية الجديدة سيتم إعطاء المطور 500 ألف ريال إما على الجاهز أو على المساحات الجاري العمل عليها مقابل تحمل المشتري أي إضافات قد تلزم، وهناك 6 آلاف وحدة سكنية في جدة والرياض لم يشترك فيها المطورون مع الوزارة، حيث تم أخذ وحدات محددة لبناء علاقة مع الوزارة، ولكن يصعب الاستمرار في حالة بقائها على ذات النظام، لذلك فنحن متفائلون بما تم مؤخرا في اجتماع الوزارة بالمطورين، ما يدفع المطورين لزيادة مشاريعهم السكنية إلى 200% نتيجة للعوامل المحفزة المنتظرة، والتي ستطرحها الوزارة وأولها شراء الوحدات الجاهزة، لافتا إلى أن التفكير القديم كان عقيما خلال برنامج الشراكة الذي لم يكن له قيمة فعلية في حين أن البرنامج الجديد للشراكة أكثر جاذبية للمطورين المحليين وغير المحليين.
العدل تشكل لجان متخصصة لتحقق من صحة صكوك الأراضي
كشف خالد العنزي رئيس كتابة العدل الأولى في منطقة تبوك أن في الهيكل الإداري لكتابات العدل بمناطق المملكة لجانا متخصصة بدراسة صكوك الأراضي للتحقق من صحتها.
وأضاف أن اللجان تعمل وفق ضوابط مختلفة من منطقة لأخرى، مشيرا إلى أن أعضاء اللجان الموجودين في كل كتابات العدل يفحصون الصكوك التي تستوجب الدراسة، ثم تعرض على محاكم الاستئناف للحكم على صحتها أو بطلانها.
ودلّل العنزي على ذلك بإبطال صكين في حي النظيم بتبوك لازدواجية المنح، وصكين آخرين استخرجا قديما، لوجود خطأ إجرائي في إخراجهما أو في تصاريح المنح من الأمانة.
لتوفير المنتجات السكنية: الشورى يناقش خطط الإسكان
يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل في اولى جلساته عقب إجازة عيد الاضحى العديد من التوصيات والمقترحات بشأن وزارة الإسكان والتي تشمل تقديم خططها الزمانية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، حيث سيصوت المجلس على العديد من التوصيات والمقترحات التي سيطرحها أعضاء لجنة الحج والإسكان كإعداد التصميمات العمرانية المرنة، فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان.
كما سيتم التصويت على التوصيات المقدمة من لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة، بعد رصد ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان، ضرورة فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.
ومن أبرز التحديات التي تواجه وزارة الإسكان في الوقت الحالي بحسب خبراء اقتصاديين وعقاريين تنظيم السوق العقاري لحمايته من الاستغلال، وتحدي التمويل والتطوير العقاري، وطوابير الانتظار في قائمة المستحقين في وزارة الإسكان.
وقد أعلنت الوزارة مسبقًا أن العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة «إسكان» بلغ 754.570 مستحقًا في جميع مناطق المملكة من إجمالي عدد المتقدمين لبوابة إسكان في بداية التقديم البالغ 960.397 متقدمًا، مع توقع بأن يصل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويًا على مدى السنوات العشر القادمة، وأكثر من 1.5 مليون وحدة بحلول 2020، وهو الاحتياج الحقيقي في كافة مناطق المملكة.
كما حصلت منطقة مكة المكرمة على أعلى نسبة في عدد المستحقين للدعم السكني، حيث بلغ 195.658 مستحقًا، ثم الرياض بإجمالي 153.932 مستحقًا، فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة في عدد المستحقين بـ 5748 مستحقًا.
خطوات جديدة لوزارة الإسكان لإنهاء أزمة السكن بالمملكة
بدأت وزارة الإسكان خطواتها الفعلية استعداداً لمرحلة جديدة من العمل في تفعيل دورها لخدمة المواطنين، وتمكينهم من السكن، حيث تعكف وزارة الاسكان على دمج فروعها في المدن الكبرى مع فروع صندوق التنمية العقارية، للاستفادة من خبرة الصندوق في توزيع القروض، والتعامل المباشر مع المستحقين، وأنهاء طلباتهم.
وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الاسكان التي بدأت بها في الرياض، ضمن سعيها لرفع كفاءة الاداء، وتنظيم تمكين المواطنين من منتجات الوزارة، مثل القروض، وأرض وقرض.. بالاضافة إلى الدور الأساسي الذي يقوم به الصندوق العقاري من خلال الاعلان عن اسماء المواطنين المستحقين لقروضه من المتقدمين للصندوق بشرط الأرض، تمهيداً لتفعيل المنتجات الأخرى المساندة للصندوق، وعلى رأسها منتج القرض المعجل الذي سيعلن عن الجهات التمويلية الفائزة بإدارة قريباً.
ويعتمد تفعيل دور صندوق التنمية العقارية الذي يرأس مجلس إدارته وزير الإسكان، لتحول فروع الصندوق العقاري إلى مواقع تنفيذية لجميع المواطنين في جميع المدن، لتكون بمثابة الأذرع التنفيذية لمنتجات الوزارة، وبرامجها، في حين يستمر الصندوق العقاري بتنفيذ رؤيتها الجديدة للتحول إلى منشأة حكومية استثمارية في قطاع الإسكان ومشاركة القطاع الخاص في التطوير العقاري.
فيما أعتبر عدد من المطورين العقاريين المتخصصين في تشييد المساكن، أن السبيل الوحيد لحلحلة مشكلة السكن هو بالمشاركة الفعلية والعملية مع القطاع الخاص، والاستفادة من تجربته في تشييد المساكن، وتأتي الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والدمام والخُبر أهم الأسواق السكنية في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب النمو السكاني، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة، ويقوم صندوق التنمية العقاري، بدور كبير وملموس في حل أزمة السكن، من خلال القروض التي يوفرها للمواطنين، ويسعى الصندوق إلى تعزيز إمكاناته وقدراته المالية، لضمان توفير القروض المطلوبة لأكبر عدد من المواطنين، وتشرف وزارة الإسكان اليوم على أعمال الصندوق وأنشطته، وذلك بحسب صحيفة الرياض .
ويبحث الصندوق خلال مسيرته عن سياسات محفزة للمواطنين حتى يمتلكون سكناً خاصا بهم، والدليل على ذلك أن للصندوق مبادرات تصل إلى خمسة عشر مبادرة، جميعها تدفع المواطن وتشجعه على الاستفادة من قروض الصندوق في شراء السكن المناسب، وتعين أيضا على سداد القروض في أوقاتها. ويحرص الصندوق على ترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – في تسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن، وتسريع ذلك من خلال باقة المبادرات التي طرحها الصندوق، ويحرص على أن تكون مدروسة وتصب في ذات الهدف وهو تمكين المواطن من تملك المسكن.
وللصندوق الذي تأسس في عام 1974(1394ه)، الكثير من الإنجازات في قطاع السكن، ولعل آخر هذه الإنجازات، موافقة مجلس إدارته مؤخراً، على إطلاق برنامج القرض المعجل، وسيبدأ العمل بالقرض الإضافي مع بداية شهر ذي القعدة المقبل، الموافق منتصف أغسطس المقبل، وأعلن الصندوق إنه تم الاتفاق مع البنوك على آلية التطبيق، مشيراً إلى أنه لمس اهتماماً كبيراً من المنشآت التمويلية لطرح منتج القرض المعجل، وكان الصندوق قد أجل إطلاق مشروع “القرض المعجل”، الذي كان مفترض تنفيذه في العام 2012، لحين صدور اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري التي ترتبط بشكل مباشر بالبرنامج.
الإسكان تنفي إلحاق أراضي المنح لوزارة الشئون البلدية والقروية
نفى مصدر مسؤول بوزارة الاسكان ماتم تداوله مؤخراً عن التوجه إلى إلحاق الأراضي المخصصة للمنح بوزارة الشئون البلدية والقروية، حيث أكد المصدر أنه لا صحة لما اثير مؤخراً عن الحاق أراضي المنح السكنية بوزارة البلديات، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد التوسع في الاستحواذ على مزيد من الأراضي لتنفيذ رؤيتها الجديدة التي تركز على تجسير التعاون مع القطاع الخاص وتسريع تمكين المواطنين من السكن، وشدد المصدر ذاته على أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤيتها بعد عرضها على مجلس الاقتصاد والتنمية، تمهيداً لمباشرة التنفيذ وفق رؤية المستقبلية.
يشار إلى أن ملف المنح السكنية الذي كانت وزارة البلديات تتولى إدارته، انتقل إلى وزارة الاسكان بقرار ملكي صدر في جمادى الاخرة 1434 ه، لدعم جهود وزارة الاسكان لتنظيم آلية التمكين الاسكاني، ولتلافي الازدوحية بين الوزارتين، لتوحيد مصدر التمكين لجميع المنتجات العقارية المدعومة.
إلى ذلك سجلت إيجارات المنازل في بعض مناطق المملكة ارتفاعاً متواصلاً، تبقى الإيجارات في مناطق أخرى على حالها، وفي مناطق ثالثة، يضطر ملاك العقارات فيها إلى خفض الإيجارات بنسب محدودة، لضمان بقاء المستأجرين في منازلهم ولا يغادرونها إلى منازل أخرى أقل إيجاراً.
ويتوجس المستثمرون في القطاع العقاري من أصحاب الاملاك، من تأثير مشروعات وزارة الإسكان التي يتم توزيعها على المواطنين، ويعتقدون أنها سترفع عدد الوحدات السكنية في الأسواق، وتساهم في زيادة نسبة تملك المساكن، الأمر الذي يضغط على الإيجارات، وتعمل على خفضها، بيد أن هذا لم يحدث في مناطق معينة، وبقيت الإيجارات تشهد ارتفاعاً ملحوظاً عاما بعد آخر، وبخاصة في المساكن القديمة، التي تتميز بالاتساع، سواء في مداخل المنازل أو الوحدات السكنية.
ويرى مختصون ان قطاع الإيجارات السكنية سيبقى مصدراً جيداً للاستثمار العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل، مشيرين إلى أن مشروعات وزارة الإسكان التي تعمل الوزارة على إنشائها، بالمشاركة مع القطاع العقاري الخاص، لن تؤثر بشكل كبير على قيمة الإيجارات قبل خمس سنوات مقبلة، موضحين أن مشاريع الوزارة تستهدف فئات معينة وهي محدوي ومتوسطي الدخل، فيما تجد الفئات من ميسوري الحال التي تعتمد على الإيجارات في المناطق الفخمة، نفسها مضطرة للتجاوب مع ملاك العقارات الذين يرفعون قيمة الإيجار فترة بعد أخرى”.
وكانت مناطق المملكة المختلفة شهدت زيادات في إيجارات المساكن بجميع أنواعها ومساحاتها. وأرجع عقاريون -آنذاك- الأسباب إلى ربكة شهدها القطاع عقب القرارات التي عززت من إمكانات القطاع، ودعمت مشروعات السكن ب 250 مليار ريال، لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة المختلفة، وهو السبب ذاته، الذي أكد العقاريون أنه سيساعد على خفض الإيجارات مستقبلا، واستاء عدد من مستأجري الشقق السكنية، من كل ارتفاع جديد في الإيجارات دون وجه حق بحسب وصفهم.
في المقابل، يؤكد أصحاب المنازل أن هذه الارتفاعات طبيعية، نظراً لارتفاع تكلفة المعيشة بشكل عام. في المقابل، أكد مستأجرون أن سلوك بعض الملاك لا يخلو من “جشع” واضح وظاهر، بعد أن شهدت إيجارات المنازل في غالبية مناطق المملكة ارتفاعات كبيرة، أرهقت ميزانيات الكثير الأسر السعودية من ذوي الدخل المحدود، والتي كانت تنتقل من منازل إلى أخرى، ومن مناطق إلى أخرى بحثا عن المنازل الرخيصة.
وقللت محدودية الدخل لدى العديد من الأسر السعودية من فرص تملك أو توفير سكن مناسب، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات، وزيادة أعداد المقيمين العاملين في مناطق المملكة، وفضلت أسر العيش في منازل متواضعة وضيقة، ليس لسبب سوى أنها ذات قيمة إيجارية منخفضة.
وقالت مصادر أن بعض ملاك المساكن في المناطق الشعبية التي تسكنها أسر محدودة الدخل، اضطروا إلى إبقاء قيمة الإيجارات على ما هي عليه، حتى لا يغادرها أصحابها إلى المساكن التي حصلوا عليها من وزارة الإسكان، ويفضل بعض هذه الأسر البقاء في مساكنها المستأجرة، نظراً لقربها من مراكز المدن وقطاعات الخدمات الحكومية، خاصة أن بعض المساكن التي حصلت عليها تلك الأسر من الوزارة، بعيدة عن مناطق العمران، وذلك وفقاً لما أوردتة صحيفة الرياض .
في المقابل، استثمر أصحاب المساكن القديمة، والتي تتسم بالاتساع في وحداتها السكنية، الإقبال الكبير عليها، وقام ملاكها برفع الإيجارات، نظير التوسع في بعض الخدمات، مثل تجديد تشطيب الوحدات السكنية، أو تجديد المصاعد، وتجميل المداخل وتزيينها، في المقابل، تبقى إيجارات المساكن الجديدة جزئياً، والتي تميل إلى ضيق المساحات على حالها، وقد يضطر أصحابها إلى خفض قيمة الإيجارات بنسب معينة، لتشجيع المستأجرين على البقاء في المساكن، وعدم مغادرتها إلى مساكن أخرى.
129.5 مليار ريال قيمة قروض صندوق التنمية العقارية في 2014
كشف تقرير أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، أن إجمالي المنصرف الفعلي من قروض مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة في تقديم القروض، التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة في العام الماضي بلغ نحو 58.1 مليار ريال، بارتفاع 21.3 في المئة، مقارنة بعام 2013م، مؤكدا أن نسبة السداد للقروض خلال العام 2014م بلغت 18.5 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 29.7 في المئة مقارنة بالعام 2013م، ليبلغ إجمالي القروض التي قدمتها تلك المؤسسات والصناديق منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي 2014م، 454.4 مليار ريال في الوقت الذي بلغ إجمالي موجوداتها 615.4 مليار ريال، بارتفاع 9.1 في المئة مقارنة بالعام 2013م.
وبين التقرير ارتفاع رصيد القروض القائمة في نهاية العام 2014م ليبلغ نحو 310.9 مليار ريال بنسبة 14.6 % مقارنة بالعام 2013م، مشيرا إلى أن إجمالي المنصرف الفعلي من القروض التي قدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام الماضي 2014م بلغ نحو 5.7 مليار ريال بارتفاع 39.3 في المئة، مقارنة بالعام الذي سبقه، كما أن إجمالي تسديد القروض بلغ 4.5 مليار ريال، بارتفاع 3.3 في المئة مقارنة بعام 2013م، وبلغ إجمالي القروض القائمة بنهاية العام الماضي 30.9 مليار ريال بارتفاع بنسبة 4.1 في المئة.
ونبه التقرير إلى أن إجمالي القروض القائمة التي قدمها صندوق التنمية العقارية بلغ بنهاية العام الماضي 2014م نحو 129.5 مليار بارتفاع 11 في المئة، مقارنة بالعام 2013م، لافتا إلى أن الصندوق قدم خلال العام الماضي قروضا بقيمة 17.3 مليار، متراجعة 15.7 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغ تسديدات القروض خلال العام الماضي 4.5 مليار ريال بارتفاع بنسبة 29.7 في المئة مقارنة بالعام 2013م.
البلدية تخصص أراضي مساحتها 240 مليون متر مربع لصالح الإسكان
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتمدت تخصيص عدد من الأراضي لوزارة الإسكان تقدر مساحتها بـ240 مليون متر مربع، منها 205 ملايين متر مربع مناسب.
فيما قالت وزارة الإسكان في تقريرها السنوي: إنها تعمل حاليا على توفير البنية التحتية للأراضي المناسبة وتوزيعها على المواطنين أو يتم تنفيذ مشروعات سكنية عليها، كما يستأنف مجلس الشورى جلساته الأسبوع المقبل بعد أن تمتع الأعضاء بإجازة عيد الأضحى المبارك، وكشفت مصادر بمجلس الشورى أن المجلس سيناقش توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان 1434/1435هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. وقد دعت اللجنة في توصياتها وزارة الإسكان إلى تقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين.
وشددت على ضرورة فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان، بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة، وطالبت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصميمات العمرانية المرنة من أجل رفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضٍ مناسبة لمشروعات الإسكان، كما دعتها إلى معالجة النقص في كوادرها من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها .
الإسكان: 454.2 مليون متر مربع إجمالي عجز الأراضي بالمملكة
قالت مصادر مطلعة، إن إجمالي عجز الأراضي لدى وزارة الإسكان السعودية وصل إلى 454.2 مليون متر مربع، موزعة على 12 منطقة، وذلك وفقاً لما أوردتة صحيفة الحياة.
وبينت المصادر أن منطقة مكة المكرمة جاءت الأولى من حيث حجم العجز والذي بلغ 152.3 مليون متر مربع، مشيرة إلى أن الوزارة استطاعت سد حاجتها بـ47 مليون متر مربع.
وبلغ عجز أراضي الإسكان في المنطقة الشرقية حوالي 100 مليون متر مربع، وفي الرياض 91 مليون متر مربع، وجازان 35.4 مليون متر مربع والمدينة المنورة 24.8 مليون متر مربع.
ارتفاع إنتاج شركات الأسمنت بالمملكة بنسبة 5%
أكدت الأرقام المتداولة إلى أن إنتاج شركات الأسمنت في المملكة ارتفع بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، وأن المخزون زادت كميته ليصل إلى أكثر من 22 مليون طن، وكان من نتيجة هذه الزيادات أن أصبح المعروض في السوق أكثر من الطلب، بسبب القدرة الاستيعابية للسوق المحلي وسريان قرار منع التصدير، رغم أن بعض الشركات تحاول اختراق هذا المنع بعدة طرق، ولكن بحسب مختصون لابد من معرفة كيفية التوفيق بين سياسة توفير حاجة السوق المحلي بالسعر المعقول وبين مرونة القيود على تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة من أجل استمرار نمو صناعة الأسمنت الوطنية التي تعد إحدى أدوات تعظيم الإنتاج المحلي.
ويشير بعض المتابعين إلى أن شركات الأسمنت بدأت في اتخاذ إجراءات داخلية لمواجهة زيادة المعروض، ومن تلك الإجراءات تخفيض الإنتاج مع الحرص على عدم فقدان حصتها في السوق، لكن هذا الحل جاء نتيجة لتراجع مبيعاتها وبالتالي قد تتأثر أرباحها بهذا الإجراء، وهذا الواقع يعني أن هذا القطاع يعيش واقعا يستدعي من الجهات المنظمة لنشاطه التوقف والاستماع إلى العاملين فيه وتدارس ومناقشة الأمر معهم في سبيل إيجاد صيغة ملائمة لمعالجة أي اختلالات قد تتعرض لها هذه الصناعة الأساسية في برنامج التنمية ومشاريعها.
ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية بالرياض بنسبة 90%
حالة من الإستياء بين المواطنون المقيمون بمدينة الرياض، حيث اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية بنسبة 90 في المئة في الرياض، مشيرين إلى أن الشقق الصغيرة التي كانت بـ17 ألفا باتت الآن بـ28 ألف ريال وأكثر، مطالبين بتفعيل نظام «إيجار»؛ كونه سيحد من تلاعب بعض ملاك العقارات، وكبح جماح الملاك في رفع قيمة الإيجار، مفيدين أن معظم الملاك يقومون بالضغط على المستأجرين للخروج من عقاراتهم في حال عدم الرضوخ للزيادة، مؤكدين أن رفع مالك العقار لقيمة الإيجار تأتي بعد مرور السنة الأولى من الإيجار، داعين وزارتي الإسكان والتجارة لحمايتهم من تلك الممارسات، لافتين إلى أنه إذا كانت الشقة تحتوي على مكيفات ومطبخ جاهز فإن إيجارها يتعدى 30 ألفا، مبينين أن الأدوار السفلى من العمارات تجاوزت إيجاراتها 45 ألف ريال، حتى وإن كانت صغيرة المساحة والغرف ضيقة، رغم تهالك بعض العقارات التي يقطنونها وإصلاح أعمال السباكة والكهرباء من أموالهم الخاصة .
يث أوضح المواطن صلاح العضيلة أن الكثير من الدول تسن قوانين صارمة تحدد بها نسب ارتفاع العقارات ونسب زيادة الإيجارات السنوية حتى لا يكون هناك تضخم وارتفاع عشوائي لأسعار العقارات بما فيها الإيجارات، وبالتالي يجب أن تتحرك الجهات المعنية المتمثلة في وزارتي التجارة والإسكان؛ للحد من استغلال أصحاب العقارات لحاجة المستأجرين، ورفع قيمة الإيجارات بطريقة غير مبررة، مفيداً أن شريحة كبيرة من المجتمع السعودي إلى جانب المقيمين يعانون من هذه المشكلة، والزيادة ليست قاصرة على المساكن الجديدة بل شملت القديمة أيضا.
ولفت المواطن سعد محمد، إلى أنه مع الارتفاعات الحادة في أسعار الإيجار التي فإنه توجد صعوبة في الحصول على المطلوب؛ ما شجع بعض الملاك على استغلال المواطنين ووضع إيجارات ترهق قطاعات كبيرة من الشعب.