لجنة المقاولين: تزايد حالات الغش التجاري في مواد البناء

أكد يوسف علي الطريفي نائب رئيس غرفة الأحساء، ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة، وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين، إن هناك حالات كثيرة لانتشار حالات الغش التجاري في مواد البناء؛ حيث أنها باتت نمطاً مستشرياً وظاهرة عالمية فرضت على الناس التعايش معها، وسط محاولات حثيثة وجهود مبعثرة للحد منها على كافة المستويات، وهو ما يتوجب مكافحتها والتصدي لها، ليس من خلال الأجهزة الحكومية فحسب بل كل جهات وأجهزة الدولة وكافة فئات وشرائح المجتمع.

وقال الطريفي: للأسف الشديد تمددت ظاهرة انتشار مواد البناء الرديئة والمغشوشة أو المقلدة في أسواق المملكة، حتى أصبحت أمرا مقلقا يتطلب مراجعة وتدقيقا كثيرا من الأنظمة واللوائح الخاصة بالاستيراد والجمارك والمواصفات والمقاييس ومكافحة الغش التجاري ومراجعة سلسلة الإجراءات الخاصة بالإنتاج الوطني المحلي وتفعيل أداء الجهات الرقابية لاحتواء الغش التجاري في سوق قطاع المقاولات ومواد البناء وذلك حفاظاً على البنية التحتية للدولة.

موضحاً أن قطاع المقاولات يعاني وجود بعض مدعي المعرفة بالبناء الذين يمارسون النشاط وهم يفتقرون للمعرفة والعلم ويقومون بجلب عمالة غير مؤهلة ولا تحمل رخصة مزاولة مهنة وإعطائها العمل مباشرة في البناء والكهرباء والسباكة والمساحة وغيرها من مهن البناء، دون الرجوع لمكاتب هندسية متخصصة، مشيرا إلى أن ذلك يتسبب في تنامي التلاعب والغش والعيوب الهندسية في المباني ونوعيات المواد المستخدمة في الإنشاء وأعمال التشطيبات المختلفة.

وأضاف: لعل من مظاهر الغش في عملية البناء نفسها عدم اتباع القواعد الهندسية الصحيحة للبناء وكذلك الغش في مواد البناء وجودتها وكميتها، وعدم الالتزام ببنود وشروط الاتفاق، مثل: نوع وكمية وجودة الخلطات الخرسانية وسمك الأرضيات والأسقف وكمية ونوعية حديد التسليح، وأعمال السباكة والكهرباء وموادها ومخالفة مواصفات التشطيبات النهائية باستخدام مواد رديئة أو مغشوشة أو منخفضة الجودة، والواقع أن توافر مواد بناء رخيصة ورديئة ومنخفضة الجودة في الأسواق المحلية يزيد من دور الجهات الرقابية والمعنية بمتابعة جودة ومواصفات هذه السلع وبالتالي لابد من العمل على إيقاف تسويق هذه المواد ومنع دخولها المملكة بشتى الطرق والوسائل لما ينتج عنها من كوارث في البناء تتمثل في تهديد سلامة العقار وقاطنيه، وتقليل العمر الافتراضي للمباني، واستنزاف الطاقة الكهربائية بشكلٍ كبير وهدر أموال طائلة للصيانة والترميم، إضافة إلى إخفاء الغش والعيوب الهندسية بالتشطيبات النهائية للمبنى.

وعزا الطريفي كل هذا إلى عدم تطبيق كود البناء السعودي مما دفع كثيرا من المستثمرين والمقاولين إلى التلاعب بجودة المباني من أجل تحقيق الأرباح.

وتابع: من خلال هذا المنبر ندعو إلى تضافر جهود الجهات المعنية للنظر في استحداث نظام جديد للبناء لمنع الغش والتدليس في هذا القطاع الذي يضم عشرات المهن، وكذلك وضع أسس لممارسي نشاط قطاع المقاولات، أو إنشاء هيئة عليا للمقاولين، بحيث لا يسمح لأي شخص أو مؤسسة بممارسة هذا النشاط إلا بترخيص من جهة مسؤولة بضمان جودة العمل الذي تقوم به والتزامها بالمعايير والمواصفات المعتمدة بالمملكة، مع ضرورة أن تلزم شركات المقاولات بتقديم ضمان على المبنى لمدة لا تقل عن 10 سنوات وليس عامين كما يحدث حاليا وتكون خلاله مسؤولة عن إصلاح ومعالجة أية مشاكل تظهر فيه وإن كانت هذه المشاكل رئيسية ولا يمكن معالجتها بشكل جذري فتلزم بتعويض المستهلك المتضرر وهنا نتكلم عن ضرورة وجود نصوص تشريعية وجهات إشرافية وتنفيذية معنية بهذا القطاع.