15 مليون متر مربع مساهمات متعثرة في الأحساء

كشف لــ” الاقتصادية” مسؤول في غرفة الأحساء أن هناك 11 مساهمة متعثرة في محافظة الأحساء تبلغ المساحة الإجمالية لتلك المخططات أكثر من 15 مليون متر مربع، مضيفا أن هناك مساهمتين في طريقهما للتصفية من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وقال لــ” الاقتصادية” خالد الصالح رئيس اللجنة العقارية في غرفة الأحساء ” هناك 11 مساهمة متعثرة في الأحساء وتبلغ المساحة الإجمالية لتلك المساهمات أكثر من 15 مليون متر مربع 30 في المائة من المساهمات المتعثرة في العقير”.

وبين الصالح أن أسباب تعثر أكثر من 10 ملايين متر مربع موزعة على مدن وقرى الأحساء بسبب مماطلة المالك، أو الوفاة واختلاف الورثة وشركة أرامكو السعودية وبعض الجهات الأخرى، مضيفا أن هناك تسعة صكوك شرعية ورسمية صادرة من قبل المحاكم الشرعية في العقير موقوفة منذ فترة طويلة بسبب الروتين والبيروقراطية، مطالبا وزارة العدل بالتدخل وإنهاء تلك الصكوك التي لا توجد عليها أي ملاحظة من أي جهة حكومية أو غيرها وتوجيه الأمانة بإنهاء إجراءات تلك المخططات، مشيرا إلى أن تلك المساهمات يتم تداولها حاليا في السوق. من جهتها عقدت لجنة المحامين في غرفة الأحساء أخيرا اجتماعاً برئاسة الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر رئيس اللجنة لمتابعة آخر الاستعدادات الجارية للمشاركة في تنظيم الملتقى العقاري الأول وذلك بالتعاون مع اللجنة العقارية في الغرفة حول “الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري” خلال الفترة المقبلة. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات في مقر الغرفة الرئيسي، عرض التصور المقدم من رئيس لجنة المحامين حول ترتيبات ومحاور الملتقى والأسماء المطروحة للمشاركة فيه وتوزيع المهام بين لجنة المحامين واللجنة العقارية وآلية العمل وتحديد مكان إقامته.

وأكد الدكتور الجبر على خطوات التنسيق والتعاون الكبيرة مع لجنة المحامين في الغرفة لتنظيم الملتقى، لافتاً إلى أهميتها في دعم جهود تنظيم وتقنين القطاع العقاري الخاص باعتباره شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية المستدامة، مشدداً على حرص اللجنة على تقديم إضافة علمية وعملية حقيقية تسهم في تشخيص وتطوير المنظومة القانونية والقضائية الخاصة بالقطاع العقاري وتبني الحلول المناسبة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. وبين أن الاجتماع شهد توزيع المهام التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالملتقى وتوزيع المهام بين اللجنتين، مشيراً إلى أن المحاور الرئيسة للملتقى ستتضمن الأنظمة العقارية الجديدة وسبل تفعيلها، نظام التسجيل العيني للعقار، نظام التمويل العقاري، نظام الرهن العقاري، نظام فرز وتملك الوحدات السكنية ونظام التوثيق العقاري القضائي.

وأوضح أن الملتقى سيشهد طرح ومناقشة واقع ومستقبل المساهمات العقارية ووسائل تطويرها، توحيد وتسريع الإجراءات الرسمية في تخطيط وتطوير الأراضي العقارية، دور لجنة المساهمات العقارية في معالجة قضية المساهمات المتعثرة واستعراض الأفكار والرؤى الحديثة في طرح وعرض المساهمات العقارية، مضيفا أن ملف القضايا العقارية في المحاكم سيمثل محوراً مهماً في الملتقى خاصة ما يتعلق بالاختصاص القضائي في نظر قضايا العقار، التوثيق العقاري وسبل تطويره، تصفية العقارات والتركات بين الواقع والمأمول.

وكذلك تثمين العقار وحوكمة الأوقاف إضافة إلى موضوعات صياغة العقود العقارية وأهميتها في حفظ الحقوق والصناديق والقروض العقارية ودورها في دعم الصناعة العقارية، مشيرا إلى أن لجنة المحامين في الغرفة تعمل على تطوير مهنة المحاماة تثقيفياً وتنظيمياً، وإبراز دور المحامين في المجتمع، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد بيئة قضائية وقانونية متميزة، إضافة إلى تسهيل أمور المحامين في الدوائر الحكومية وتلبية ما يطلبه النظام العام.

المصدر