يوسف الزغيبي: مبادرة الصندوق وسيلة لتملك المواطنين المساكن

أكد المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن مبادراة الصندوق الـ 12 التي أصدرها خلال الشهور الستة الماضية، ستلعب دوراً في التسهيل والتيسير على المواطنين لتملك المساكن والقضاء على قوائم الانتظار، وتمكين المواطنين من الحصول على مساكن خاصة بهم.

وأوضح الزغيبي خلال ورشة العمل المشتركة، التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة التطوير العمراني، بحضور نائب رئيس الغرفة زياد بن بسام البسام، ونائب أمين عام الغرفة لقطاعات الأعمال المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، ورئيس لجنة التطوير العمراني المهندس خالد اسعد جمجوم، و(70) مطوراً ومستثمراً عقارياً؛ أن الصندوق من ضمن مبادراته يقوم بصرف القرض دفعة واحدة للمستفيد، بعد أن كان يصرف على أربع دفعات.

وقال الزغيبي: الصندوق بدأ في برنامج ضامن، والذي تمثل فكرته في أن المستفيد من قروض الصندوق يمكن أن يذهب لمطور أو بائع يشتري منه العقار، ويدفع الصندوق الثمن للمطور مباشرة ودفعة واحدة، مفيداً بأن الصندوق كان قد اشترط لحصول المواطن على قرض بقيمة 500 ألف ريال ألا تقل مساحة الشقة عن 240 م2، لكنه الآن خفض المساحة إلى 175م2، بما فيها المساحة المشاعة وهذه الخطوة يسرت تملك الوحدات السكنية في المدن الرئيسية الست: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، والخبر، وهي المدن التي تعاني من ارتفاع الأسعار، علما بأن أسعار العقار في مدن المملكة متفاوتة بين المدن الرئيسية والمدن الصغيرة، وليس من العدل أن نساوي الأسعار في المدن الصغيرة بالكبيرة، مشيرا إلى أنه يتم دفع قيمة الشقة التي تبلغ مساحتها 175م2 دفعة واحدة.

لافتاً إلى أنه منذ تأسيس الصندوق كانت دفعات البناء أربع دفعات، ما سبب بعض المشكلات لعدم تناسب قيمة الدفعة مع تقدم البناء، حيث كان المواطن يحصل على الدفعة ولا يستطيع إكمال متطلبات الدفعة الثانية، من هنا جاءت تجزئة الدفعة من أربع دفعات لتصبح ست دفعات، بما يتناسب مع الإنجاز وبإشراف هندسي على عملية البناء.

وحول فك الرهن عن الوحدات المفرزة، قال الزغيبي: إنه إذا حصل شخص على قرض من الصندوق، وبدل أن ينشئ وحدة سكنية له شيد به عددا من الوحدات، مثل بناء عمارة صغيرة مكونة من أربع أو عشر شقق، فإن الصندوق أجاز للمقترض أن يخصص الرهن على الوحدات التي يحتفظ بها المقترض لنفسه، أما بقية الوحدات فيمكن فرزها بصكوك، ويستطيع من حصل على موافقة من الصندوق أن يشتري إحدى هذه الشقق، وفي هذا معالجة لمشكلة نقص المعروض من الوحدات السكنية.وعن قرض الاستثمار، أفاد المهندس الزغيبي أن هذا القرض كان موجودا وكان الصندوق قد قدم 2500 قرض استثمار عام 1414هـ نتج عنها 30 ألف وحدة سكنية، ثم توقف، والآن تمت إعادة القرض من جديد، بهدف تمكين المواطنين الذين لديهم وحدات سكنية أو أراض استثمارية ومواقع مكتملة الخدمات من إنشاء وحدات سكنية أو فلل عليها.

لافتاً إلى أن الصندوق قدم قروضا استثمارية أنشئت من خلالها العديد من العمائر السكنية، وتقع على مواقع تجارية، وهي قروض حسنة بدون أي فوائد أو أرباح لافتاً إلى أنه يمكن للمقترض أن يشتري على الخرائط والصندوق يضمن للمطور حقه عند صدور الموافقة، ويحول المبلغ له، وهذا حل جيد للقضاء على قوائم الانتظار، كما يمكن للمواطن شراء إحدى الوحدات السكنية من مدخراته الخاصة ويمكن للصندوق أن يضمنه فيما تبقى من ثمنها أمام البائع.