التنمية العقاري: إطلاق مبادرة القرض عبر نظام البيع على الخارطة

أعلن فهد العامر أمين مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري ومدير التمويل والاستثمار خلال ورشة العمل الثانية بمعرض ريستاتكس الشرقية العقاري، عن إطلاق مبادرة تقديم القرض عبر نظام “البيع على الخارطة”؛ لتمكين المواطنين ممن صدرت لهم الموافقة على القرض من شراء وحدات سكنية بنظام البيع على الخارطة من المطورين، بحيث يتولى الصندوق العقاري تمويل بناء وحداتهم السكنية التي اشتروها على الخارطة وصرف دفعات القرض بما لا يتجاوز قيمة قرض الصندوق 500 ألف ريال، وذلك في حساب الضمان المخصص لذلك من قبل اللجنة.

وقال العامر: يعتبر استثمار الصندوق جزءاً من رأس ماله عبر عقد شراكات مع المطورين العقاريين بعد التنسيق مع الامانات والبلديات المعنية، وهيئات التطوير للمدن؛ وذلك من اجل العمل على تطوير مناطق سكنية وتجارية في المناطق والمدن المستهدفة، وذلك وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة التي تكفل تحقيق الاهداف المرسومة وتخدم المصلحة العامة، وهي المساهمة في تطوير المدن وتنميتها وتحسينها خصوصا الاجزاء الداخلية من المدن الكبيرة ولا سيما المدن التي تعاني شحاً في الاراضي السكنية، وتضمنت مبادرات الصندوق برنامج ضامن، وهو برنامج يضمن من خلاله الصندوق للبائع سواء كان مستثمرا او فردا او بنكا او مطوراً عقارياً قيمة القرض المقدم من الصندوق للمواطن وذلك بإيداعه في حساب البائع وهو مساعدة لقطاع التطوير على الانشاء والبيع بضمان سداد القيمة من الصندوق.

موضحاً أن خطوة صندوق التنمية العقاري بإعادة العمل ببرنامج قرض الاستثمار واقرار اللائحة التنفيذية له، ويهدف القرض إلى تشجيع ملاك الاراضي داخل المدن الرئيسية من الافراد والمطورين العقاريين على استثمارها للأغراض السكنية، ويوفر مزيدا من الوحدات السكنية الاقتصادية في مواقع تصلها شبكة المرافق العامة، واتاحة خيارات ميسرة للسكن بالاستئجار أو التملك، وتحقيق توازن بين العرض والطلب في المنتجات السكنية المتوافرة.

وأضاف: يوجد نوعان من انواع قروض الاستثمار، قرض للمستثمرين الافراد بـ15 مليون ريال ولا يتجاوز 25 مليون ريال، وقرض للمؤسسات والشركات بـ30 مليون ريال ولا يتجاوز 50 مليون ريال، مما يسهل عملية تملك المساكن وضخ اعداد كبيرة من الوحدات السكنية الاقتصادية ذات جودة بأسعار مناسبة.

ويعتبر برنامج التمويل الاضافي من المبادرات المميزة وهو تمويل مشترك بين الصندوق والبنك او الممول العقاري؛ بهدف ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويلي اضافي يستطيع بموجبه المواطن شراء مسكن بقيمة اعلى من قرض الصندوق، والسماح ببناء وحدة سكنية او اكثر (دور إضافي أو شقة، أو ملحق) على المبنى الذي سبق تمويله بقرض من الصندوق ليكون باسم احد الابناء او الاقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض او ممن هم على قائمة الانتظار للقرض.