وول ستريت : قرار الأراضي البيضاء ينهى مشاكل أزمة السكن

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال،  أن قرار مجلس الوزراء السعودي بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، سيؤدى إلى انخفاض أسعار العقار حتى قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار يأتي في إطار الخطط الموضوعة لتنفيذ ما جاء في خطاب الملك سلمان بن عبدالعزيز الأول للمواطنين قبل أيام قليلة، بالعمل على حل أزمة الإسكان.

وأوضحت الصحيفة أن القرار يستهدف حل مشكلة العجز في الوحدات السكنية للشباب والأجيال المقبلة، مشيرة إلى رؤية الخبراء التي تؤكد على أن بقاء الأراضي البيضاء بدون بناء داخل النطاق العمراني تعد من الأسباب الرئيسية للأزمة، وأشارت إلى حرص الكثير من العقاريين على تملك الأراضي لسنوات طويلة لتعظيم أرباحهم على حساب بنائها من أجل حل الأزمة، في إشارة إلى عجز سنوي مقداره 100 إلى 120 ألف وحدة سكنية سنويا وفق أكثر الدراسات تواضعاً.

ونقلت الصحيفة عن الخبير العقاري عصام الزامل قوله: إن القرار ستكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الوطني في ظل تريليونات الريالات التي سيتم كسر تجميدها من أجل ضخها في شرايين القطاعين العام والخاص، وتوقع أن يؤدي القرار إلى انخفاض أسعار العقارات حتى قبل أن يضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القرار موضع التطبيق وفق ضوابط محددة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر قد يستغرق عاماً.

ولفتت الصحيفة إلى العديد من القرارات التي جرى اتخاذها من أجل تقنين الأوضاع في سوق الإسكان على مدى السنوات الماضية، مشيرة إلى أن القرار سيكون له جوانب إيجابية عديدة من أبرزها تعزيز عوائد الدولة من الإيرادات المالية في إطار الجهود الجارية لمواجهة الانخفاض في أسعار النفط، وسلمت وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل سنوات ملايين الأمتار إلى وزارة الإسكان من أجل تطويرها وبناء وحدات عليها، وذلك في إطار البرنامج المعروف، أرض، وقرض، أرض وقرض، ووحدات سكنية، وقالت وزارة الإسكان في تصريحات سابقة قبل تولي الوزير الجديد عصام بن سعيد، إن لديها 306 آلاف منتج سكني لتوزيعها في المرحلة الأولى، إلا أن عدم الالتزام بالمواعيد المعلنة أثار الشكوك في جدية الوزارة