الزغيبى :ندرس بجدية تأسيس مركز لدعم ملاك الأراضي الخام

 

يدرس صندوق التنمية العقارية إنشاء مركز استشاري تنفيذي لتطوير الأراضي الخام في المدن الكبرى، ليكون بمثابة المرجع الاسترشادي لملاك الاراضي الخام، ودفعهم لتطويرها ورفع معروض الأراضي السكنية.

وشدد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي خلال ورشة العمل الثانية التي عقدت بمقر الصندوق بالرياض تنفيذاً لتوجيه معالي وزير الإسكان المكلف رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد؛ لطرح حلول عملية وعاجلة لقوائم انتظار الصندوق العقاري, على أهمية ماطرح في ورشتي العمل، وتفاعل وزير الاسكان مع التوصيات التي انتهت إليها الورشة الاولى، وسيتم الرفع لمعاليه بتوصيات ورشة اليوم.

ولفت الزغيبى إلى أن الصندوق يدرس بجدية تأسيس مركز لدعم ملاك الاراضي الخام لتطويرها، إضافة إلى وضع خارطة توزيع القروض في جميع مدن ومناطق المملكة، بحيث تكون اعداد القروض للصندوق العقاري واضحة للجميع، وبالتفصيل لكل مدينة..، وتكون بمثابة خارطة طريق للمنشآت التمويلية، والمطورين، وحتى للمستفيدين من قروض الصندوق، لافتاً إلى أن الصندوق ابرم عقداً مع احدى الجهات لتحديث البيانات لجميع المتقدمين.

وكشف المهندس الزغيبي في تصريحات صحفية عن التوجه لدراسة منح قروض الاستثمار لتطوير الأراضي الخام، بشرط تحويلها إلى أراض سكنية، مع وضع اشتراطات أخرى تضمن مناسبة اسعارها للفئات التي يخدمها الصندوق العقاري، مؤكداً على اختلاف الطلب ونوعية في كل منطقة عن أخرى، تبعاً للاختلافات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن الصندوق يدرك جيداً خصوصية الطلب في كل منطقة عن أخرى، معلناً عن اقامة معارض دائمة للمنتجات السكنية من أراض ومساكن، ومنتجات تطوير في المدن الكبرى.

ولفت الزغيبي إلى ان الصندوق العقاري سوف يقدم ورشتي عمل أخريين ومماثلتين لما أقيم في الرياض؛ في كل من جدة، والدمام.. مع عدد من المطورين والممولين، لتوسيع دائرة المناقشة في برامج الصندوق الجديدة.

مقدماً في بداية الورشة عرضاً شاملاً تضمن توجهات الصندوق المقبلة للفترة المقبلة، والتي تتضمن ستة حلول جديدة لقوائم الانتظار شاملة تسعة برامج مختلفة تركز على شراكات متنوعة مع المؤسسات التمويلية، والمطورين.

حلول وبرامج لتحقيق توزان بين العرض والطلب

وعرض الزغيبي حزمة متكاملة من الحلول والبرامج روعي فيها كل متطلبات (المعالجة) وبالتالي فهي حلول وبرامج متوازنة تحقق التوازن بين جانبي العرض والطلب؛ بما لا يؤدي إلى أي تضخم أو اشكالات في السوق العقاري، لافتاً إلى انه من المفضل تطبيق كامل هذه الحلول وطرحها دفعة واحدة لامتصاص الكم الكبير من الطلبات على القروض، ويعمل الصندوق حالياً على إعداد برنامج حاسوبي سيكون متاحا قريباً على الموقع الالكتروني للصندوق العقاري؛ ليعطي شرحاً واضحاً لكل برنامج مع مزايا وعيوب كل برنامج من ناحية سرعة الاستفادة وسيترك الخيار للمواطن لاختيار ما يناسبه من هذه البرامج.

مليون مواطن بحاجة لحلول سكنية عاجلة

ولفت إلى أن اجمالي الطلبات على قوائم الانتظار في الصندوق، والأخرى المتوقعة أن تكون منتجات دعم مالي (500 ألف ريال) تبلغ أكثر من مليون مواطن، وهم جميعاً بحاجة عاجلة إلى معالجة وحلول عملية وبرامج مبتكرة ليتمكنوا من امتلاك مساكن مناسبة في أقصر مدة ممكنة مع مراعاة الآتي:

ان يؤخذ في الاعتبار بأن لا يكون لهذه البرامج والتنظيمات الجديدة تأثير يؤدي إلى تضخم وارتفاع في الأسعار مما يقلل من الاستفادة من مبلغ القرض, وان تراعي مشكلة شح الأراضي وارتفاع أسعارها وكذلك ارتفاع أسعار المباني الجاهزة المعروضة بالسوق ,وتكون مناسبة لجميع شرائح المجتمع ممن هم على قوائم الانتظار من ناحية إمكانياتهم المادية وقدرتهم على السداد ,ويتم الاستفادة من مخزون الأراضي لدى المطورين العقاريين وملاك الأراضي,ويتم خلق شراكة مع القطاع الخاص من (بنوك، مطورين، شركات، تمويل) للمساهمة في توفير حلول عملية ومستدامة وطويلة الأجل للاسكان.

حلول ومقترحات لتدعيم البرامج السكنية 

وقدم المهندس الزغيبي الحلول والمقترحات الجديدة، التي سبق الاعلان عنها قبل ذلك، وأخرى جديدة لاخذ جميع الاراء والتصورات التي يمكن أن تدعم هذه البرامج، وتسرع تسليم القروض وتطبيقها للمستحقين، وتضمنت التوجهات الجديدة للصندوق العقاري طرح ست تشمل ,التعاون مع المؤسسات المصرفية من خلال برنامج ضمان القروض بحيث يقدم الصندوق العقاري ضمانا للمقترض من المنشأة التمويلية عند التعثر بما لايزيد عن 80 من قيمة القرض,وبرنامج القرض المعجل ,ويقدم للمتقدمين للصندوق من قبل احدى المنشآت التمويلية، على أن يتحمل الصندوق العقاري تكلفة التمويل التي يدفعها إلى تلك المنشأة ،وبرنامج الدفعة المقدمة بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل العقاري، لتحويل قيمة القرض كدفعة أولى للقرض السكني.

أما الثاني فيكون بالتعاون مع أصحاب العمل الجهات الحكومية والشركات ،ويهدف هذا البرنامج إلى توفير وحدات سكنية لمنسوبي القطاعات الحكومية، أو الخاصة الراغبة في ذلك، بالتعاون بين الصندوق العقاري، والمطور، والجهة، ولجنة البيع على الخارطة في وزارة التجارة.

والثالث يكون بالتعاون مع الجمعيات الخيرية,ويهدف هذا البرنامج إلى توفير وحدات سكنية اقتصادية لذوي الدخل المنخفض، على أراضي المطورين أو فاعلي الخير، شريطة وجود مصدر دخل، أو اللجوء إلى الجمعيات الخيرية، أو جهات حكومية معنية لدعم الاقساط المستحقة، بالتعاون بين الصندوق العقاري، والجهة الخيرية (المتبرع)، ولجنة البيع على الخارطة في وزارة التجارة ,والرابع التعاون مع المطورين العقاريين في التملك المبكر للمسكن عن طريق شراء المتقدمين للصندوق العقاري مسكنا من مطور، على أن يضمن الصندوق دفع القروض إلى المطور بعد صدور الموافقة على اقراضه،والبيع على الخارطة لتمكين المشتركين بهذا النظام بتمويل بناء الوحدات للمقترض، وسيتم قريباً ابرام اتفاقية مع لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة لتفعيل التنفيذ.

أما الحل الخامس فيكون عن طريق قرض الاستثمار للافراد والمطورين العقاريين بشرط بناء 30% من المساكن للمواطنين المستحقين لقروض الصندوق العقاري ,والسادس بسن تنظيمات جديدة، ومنها افراز الوحدات المرهونة؛ وتم الموافقة عليها في الاجتماع الاخير لمجلس الصندوق العقاري ,ومنح مجموعة من المقترضين قروضا مشتركة للبناء على أرض واحدة ,ومنح القرض لمن يرغب بناء واحداث إضافية مثل (دور أو شقة أو ملحق(