وزير الإسكان: تقليص اجراءات تراخيص المخططات السكنية إلى 60 يوم

أكد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الإسكان خلال رعايته تدشين أعمال معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني “ريستاتكس الرياض 18” بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ أن الوزارة تعمل على تعزيز قطاع التطوير العقاري، وذلك بالتنسيق مع وزارة البلديات، بهدف تقليص فترة اجراءات الترخيص للمخططات السكنية إلى ستين يوم، وهذه الخطوة تهدف إلى رفع معروض المنتجات السكنية وتسريعها.

مشيراً إلى أن هذه الخطوة الجديدة من شأنها تدعيم جهود صندوق التنمية العقارية الذي أعلن مؤخراً عن حزمة من القرارات في اجتماع مجلس إدارة الصندوق، بهدف تسريع قوائم الأنتظار لدى الصندوق البالغة 450 ألف طلب للمواطنين المتقدمين شريطة الأرض، ومن المتوقع أن يعلن الصندوق عن منتجات جديدة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح بن سعيد أن مجالات الشراكة المتاحة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، باشرت التنفيذ لتشييد شقق سكنية في خمس مدن، وتنافست شركات التطوير العقاري في طرح منتجات مستغلة المعرض بالحديث عن فرص تملك وحدات سكنية في الرياض وجدة ومكة المكرمة، أما المنشآت التمويلية فكان التنافس أكبر في تقديم حوافز ومميزات للراغبين في الحصول على منتجات تمويل سكنية، خاصة مع تراجع التنفيذ بسبب شرط (30%) كدفعة أولى للتمويل، وهو الأمر الذي تراجع بحجم الطلبات المنفذة على شراء المساكن الجاهزة خلال الاشهر الماضية، من بدء التنفيذ.

وقال بن سعيد في تصريحات صحفية: الوزارة ستستمر في بذل المزيد من التعاون، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وتوثيق الصلة بالقطاع العقاري من ملاك ومطورين، ومستثمرين باعتباره شريكاً استراتيجياً، وركناً أساسياً في التنمية العقارية بدءاً من البحث عن الأرض مروراً بتخطيطها، وتهيئة بنيتها التحتية، وانتهاء بإعمارها مسكناً مناسباً يليق بالمواطن ويكون دور الوزارة دورًا إشرافيًا.

مشيراً إلى أن الهدف من هذا التوجه الجديد  الإسراع في توفير وحدات سكنية للمواطنين، لأن نجاح القطاع العقاري الخاص من نجاح الوزارة والعكس صحيح.

فيما أكد مطورون عقاريون أن المبادرات الجديدة لصندوق التنمية العقارية التي أصدرها مجلسه قبل نحو خمسة أيام تعتبر حلولاً عملية لمعالجة قضية الإسكان وتسريع رفع نسب التملك للمواطنين، مرحبين في الوقت ذاته بتعاونهم مع وزارة الإسكان لتوفير المزيد من الوحدات السكنية، والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة في توفير المسكن المناسب، مؤكدين على أن الأمر يستلزم تعاون القطاعين العام والخاص لسرعة حل الأزمة الإسكانية، وتذليل العقبات التي تعترض مسار التوطين الإسكاني.