جيه أل أل: رفع إجمالي الوحدات السكنية المعروضة إلى 976.000 وحدة

نشرت شركة “جيه أل أل” (JLL)، تقريرها الخاص بأداء أسواق مدينة الرياض العقارية خلال الربع الأول من عام 2015، ويسلط التقرير الضوء على أحدث توجهات شرائح القطاع العقاري في أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية.

فيما أكد جميل غزنوي المدير الوطني والإقليمي لشركة “جيه أل أل” في المملكة العربية السعودية أن الربع الأول من عام 2015 شهد نمواً مستمراً في أسواق تأجير الشرائح السكنية بالتزامن مع استمرار استقرار مبيعات الشريحتين السكنية والمكتبية ،واسفرت التغييرات الأخيرة على أنظمة الرهن العقاري عن تحوّل في الطلب من مبيعات العقارات السكنية إلى التأجير.

وقال غزنوي في تصريحات صحفية: لا زالت الثقة قوية بسوق العقارات، ويتجلى ذلك في الإعلان عن تطوير مشاريع جديدة متعددة مما سيضيف نحو 750 ألف متر مربع إلى سوق العقارات في عامي 2018 و2019، وعن أبرز النقاط  العقارية التي جاءت بالتقرير:

الشريحة السكنية: شهد الربع الأول من عام 2015 إنجاز نحو 5 آلاف وحدة سكنية جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوحدات السكنية المعروضة إلى نحو 976.000 وحدة، فيما انخفض حجم صفقات بيع الفلل والشقق السكنية التي سجلتها وزارة العدل بنسبة 70 و 33 في المئة على التوالي، وذلك منذ تطبيق أنظمة الرهن العقاري الجديدة في نوفمبر 2014 والتي حددت الرهن العقاري بنسبة 70 في المائة من سعر بيع العقار.

ونتج عن هذه الأنظمة انخفاض هامشي بنسبة (-2%) في معدل أسعار الفلل وتحوّل إلى سوق الإيجارات، وواصلت إيجارات العقارات السكنية النمو بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 في المئة سنوياً.

شريحة العقارات التجارية: شهدت شريحة عقارات تجارة التجزئة نمواً مضطرداً في الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الشواغر بشكل طفيف بنسبة (1%) وارتفعت فيه أسعار الإيجارات هامشياً بنسبة (0.5%) في مراكز التسوُّق العابرة للمنطقة والمراكز الإقليمية، وتحقق في الربع الأول إنجاز عدد من مشاريع العقارات التجارية بما فيها تسليم مشروع “عالية بلازا” الواقع في طريق الثمامة، وبتأخير المشاريع الأخرى بات من المتوقع دخول مستويات عالية من الإمدادات إلى السوق عامي 2016 و2017.