ورش عمل رسوم الأراضي البيضاء

ورشة العمل التي نظمها فريق الوزارة يوم الخميس الماضي في محافظة جدة، وجمعت نخبة من المختصين في عدة مجالات من مطورين ورؤساء شركات ومستثمرين وقانونيين ورجال أعمال ومسؤولا من الأمانة والغرفة التجارية وكتابا وإعلاميين ومسوقين عقاريين، حفلت بالعديد من النقاشات الهامة والثرية التي تفيد موضوع الرسوم نظرا لأهميته وتوقيته في هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها السوق العقاري.

المهم ان الجلسات التي استمرت لعدة ساعات احتوت على العديد من المحاور الهامة التي تدور حول آلية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني والتي سيتم تطبيقها في شهر رمضان المقبل.. والمميز في هذه الورشة هو حرص المعنيين بالوزارة على التواصل مع أصحاب الاختصاص من مختلف القطاعات والاستماع لآرائهم بهدف الخروج بتوصيات ومقترحات تؤدي الى وضع آلية مقبولة وواقعية ومبنية على دراسات مستفيضة ليسهل تطبيقها ومتابعتها.

ومن الأخبار الإيجابية التي سمعتها في الورشة ان اللقاء سيشمل عينة من المواطنين للاستماع الى آرائهم والاستفادة منها في وضع اللائحة النهائية كما هو الحال عند المختصين.

ليس المجال هنا للإشادة بوزارة الإسكان ومسؤوليها فالمواطن ونحن ننتظر منهم الكثير ليقدموه وهو جزء من عملهم ولكن لا بد من الإشارة الى الخطوة نفسها وهذا ما نفتقده في معظم قطاعاتنا الحكومية التي يعاني منها المواطن بسبب عدم التواصل المباشر معه وتذليل العقبات التي يواجهها في مختلف المناشط حيث تطبخ القرارات وتنفذ من المكاتب وتكون نتيجتها سلبية في معظم الأحوال.

تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء أو الفضاء داخل النطاق العمراني للمدن الرئيسة أمر يهم الجميع ويؤدي الى تحقيق الأهداف التي وردت في المادة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء والموافق عليها بالمرسوم الملكي م/4 برقم 48 وتاريخ 12-2-1437ه وهي زيادة المعروض من الأراضي المطورة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وأخيرا حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار.. وهذه الأهداف لو تحققت لانحسرت أزمة الإسكان وانتهت خلال سنوات قد لا تتجاوز الخمس، ويدعم هذا التوجه إيداع مبالغ الرسوم والغرامات التي سيتم تحصيلها في حساب خاص لدى مؤسسة النقد خُصص للصرف على مشروعات الإسكان وايصال وتوفير الخدمات والمرافق العامة اليها.

فريق عمل الوزارة أمام تحد كبير لإنجاز المهمة فهي ليست سهلة وتحتاج الى وقت وجهد وصبر وستواجه العديد من العقبات وابتكار أساليب وطرق ملتوية ومتنوعة للتهرب من دفع الرسوم، ويبقى أهمية وضع اللائحة والآلية وسهولة تطبيقها مع نظام صارم للمتابعة والتطبيق على الجميع. حينها ستسهل عملية الوصول لمرحلة التوازن والتخلص من الأسباب الرئيسة التي أوجدت أزمة الإسكان.

يبقى أهمية التواصل والشفافية والمتابعة والعدالة في التطبيق على الجميع ومنع اختراق النظام، بمثابة القيم التي تبنى عليها استراتيجية فرض الرسوم وتطبيقها.

المصدر