وثيقة حكومية تكشف مسارين لسياسات التمويل العقاري بالمملكة

اشترطت وثيقة حكومية اعتمدت مؤخراً لتحقيق أهداف السياسات العامة للتمويل العقاري مرورها بمسارين رئيسين، الأول توفير التمويل العقاري لجميع شرائح المجتمع، والثاني إيجاد كلفة معقولة لعقود التمويل العقاري، وذلك عبر معايير منها تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ومنح حوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين في السوق الثانوية للتمويل العقاري، والتوجه لأصحاب الدخل المتوسط من الفئات العمرية المتوسطة.

وكشفت الوثيقة أن توفير التمويل لجميع شرائح المجتمع يتم عبر تقديم الدعم الكافي والفعال لمستحقي الدعم، وذلك لخفض كلفة التمويل العقاري، ووضع برنامج لضمان عقود التمويل لمستحقي الدعم السكني يتم تنفيذه من خلال صندوق التنمية العقارية، وتكون الضمانات التي يخصصها الصندوق في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق، ويتولى الإشراف على هذا البرنامج فريق من وزارة الإسكان، والمالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، لتشجيع الممول العقاري على تقديم خدماته لهذه الشريحة من المجتمع دون تعرضها لمستويات أخطار ائتمان مرتفعة، ويعد ذلك إحدى أدوات التحوط من أخطار الائتمان التي تمكن الممول العقاري من تقديم خدماته لقاعدة واسعة من المستفيدين، وتشجيع الممولين العقاريين على تطوير وابتكار منتجات للادخار وتملك المساكن، توجه لأصحاب الدخل المتوسط من الفئات العمرية المتوسطة، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة مكة.

وشددت الوثيقة على قيام الممول العقاري بتقديم منتجات ادخارية لعملائه وربطها بتمويل سكني (بكلفة أجل منخفضة عند بلوغ مستوى محدد من المدخرات) وتتميز هده المنتجات بتمكين الممول من تقديم خدماته لشريحة أكبر من المستفيدين، وتعزيز الوعي لدى المتعاملين بمسؤولياتهم، والنظر في تطبيق التأمين على الممتلكات وغيرها في عقود التمويل العقاري، للحد من الأخطار الائتمانية التي يتعرض لها الممولون العقاريون، ولكي يشمل التمويل شريحة أكبر من المستفيدين، لأن ذلك يقلص الخسائر التي من الممكن أن يتعرض لها الممولون في حال تضرر الممتلكات أو وفاة المستفيد، وسيشجع الممولين على تقديم خدماتهم لتشمل مجالات ائتمانية أوسع، وأيضا تطوير طرق مبتكرة للتعامل مع حالات التعثر في السداد لمستحقي الدعم، وتشجيع وحث الممول العقاري على ابتكار منتجات لتملك المساكن توجه إلى غير مستحقي الدعم.

وبحسب الوثيقة يتطلب تحقيق نجاح المسار الثاني والخاص بإيجاد كلفة معقولة لعقود التمويل العقاري تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بهدف تعزيز السيولة في القطاع وتخفيض كلفة التمويل، حيث إن إعادة التمويل العقاري سيكون لها دور محوري في توفير السيولة للممولين العقاريين، لتمكينهم من مواجهة الطلب المتزايد في القطاع، وفي الوقت نفسه فإن من المتوقع أن تنخفض معدلات كلفة الأجل نظرا إلى انخفاض كلفة التمويل خلال العمليات في السوق الثانوية وتزايد المنافسة بين الممولين العقاريين، ومنح حوافز للمستثمرين (المحليين والأجانب) في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه الممولين العقاريين لإصدار أدوات الاستثمار في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير مستوى مماثل في المعاملة بين جميع الممولين العقاريين لزيادة المنافسة، مثل (معايير احتساب الوعاء الزكوي)، والعمل على تسهيل التسجيل العيني للعقار، وتعزيز التعامل بالرهن العقاري بوصفه ضمانة للملكية العقارية.