لجنة مكونة من الإسكان والمالية والعدل ستحدد قيمة رسوم الأراضي

أكدت مصادر مطلعة في مجلس الشورى أن مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي أقره المجلس أمس سيشمل جميع مساحات الأراضي برسوم قدرها 2.5 في المائة دون تحديد مساحات معينة.

وقالوا إن لجنة من ثلاث وزارات هي “المالية” و”العدل” و”الإسكان” ستقوم بتحديد قيمة الرسوم على الأراضي حسب قيمتها السوقية التي تختلف من أرض إلى أخرى، وذلك وفقاً لما أوردتة صحيفة الإقتصادية .

وكان المجلس قد وافق خلال جلسته العادية الـ61 التي عقدها أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس المجلس، على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد أن قرر تحويل “مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء” إلى “مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء”، حيث بين المجلس أن الدولة لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم مواردها المالية، مؤكداً أن الهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب لمعالجة أزمة السكن.

وأوضحت المصادر أن المجلس وافق على عدم حصر رسوم الأراضي على جميع المساحات دون تحديد مساحة معينة، علاوة على أن تكون قيمة رسوم الأراضي البيضاء 2.5 في المائة من مساحة الأرض بدلا من 100 ريال التي كا قد ذكرها وزير الإسكان، وهناك 71 عضوا قد أدلوا بأصوتهم على التوصية المتعلقة في أن تكون الرسوم على جميع الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، إلا أن أربعة أصوات أوقفت نجاح التوصية المقررة على جميع أنواع الأراضي.

لافتة إلى أن عدم تحديد الأراضي المراد تطبيق الرسوم عليها يأتي لعدم الوصول إلى النصاب المحدد للأصوات، حيث إن نظام المجلس يقوم بالموافقة على البند الخاص بتحديد نوع الأرض المراد تطبيق النظام عليها، في حال وصل عدد أصوات الأعضاء 75.

وحول البنود التي تم التعديل عليها، أفادت المصادر بأن أعضاء المجلس عدلوا بندين فقط، مبينة أن مجلس الوزراء هو من سيقوم تنفيذ اللائحة الخاصة في رسوم الأراضي البيضاء، وملف مشروع رسوم الأراضي البيضاء قد يعاد إلى مجلس الوزراء، حال إبداء مجلس الوزراء بعض مرئياته على بعض بنود النظام الواردة من مجلس الشورى.