فهد الصالح: معوقات عديدة ستعترض طريق قرار رسوم الأراضي

أكد خبير التخطيط العمراني المهندس فهد الصالح ان قرار رسوم الأراضي البيضاء  الذي أثره مجلس الشورى بأن يتجاوز 100 ريال للمتر، وحوّلها إلى نسبة مئوية تعادل 2.5 % من قيمة الأرض، سيصاحبة بعض الأشياء التي نرجو النظر إليها بعين الاعتبار بالتزامن مع قرار فرض الرسوم، وهي كيفية معالجة المعوقات التي قد تتسبب بدورها في تقليص الاستفادة من القرار، وخصوصاً أن بعض الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني والمأهولة بالعمران يوجد عليها إشكالات تسببت في تأخير تطويرها من الأساس، من أبرزها الأراضي التي بها تداخل صكوك والمتنازع عليها بين ملاك عدة، أو مع الجهات الحكومية والمرهونة والمتنازع عليها من قِبل الورثة، وبانتظار صدور حكم تقسيم التركة، والأراضي العائدة لشركات كبرى، وينتظر تقسيمها بحسب أسهم ونسب الملاك؛ إذ إن استثناءها من قرار فرض الرسوم يقوض عملية الاستفادة من القرار بالشكل السليم والمرجو لمعالجة أزمة السكن.

وقال الصالح :  نتطلع إلى تحرك بعض الجهات الحكومية والتعامل بإيجابية بشكل يوازي أهمية هذا القرار الحيوي الذي سيُحدث أثراً وتغييراً جذرياً في مستقبل الإسكان والتطوير العمراني، وبالأخص وزارة العدل، من خلال العمل على سرعة إنهاء وإنجاز الإشكالات الخاصة بالصكوك والنزاعات، كما نتطلع من وزارة الشؤون البلدية والقروية القيام بدور أكبر للمساهمة في تحفيز أعمال التطوير العمراني للأراضي البيضاء، من خلال تقليص مدة استخراج الفسوحات والتراخيص، والمرونة في أنظمة البناء والتطوير بحيث يتم تقديم مبادرات تضمن سرعة إجازة المخططات السكنية في وقت وجيز لإنجاح القرار، وضمان الاستفادة الكاملة منه، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.

وأضاف: بلا شك، القرار إيجابي ومهم، وسيكون بمنزلة بداية عهد جديد لسوق الإسكان والعقار، بعد تحديد آليته والبدء بتنفيذه؛ إذ سيكون له آثار إيجابية عدة؛ فهو الحل الأمثل لفك احتكار مساحات شاسعة لم تُستغل من الأراضي البيضاء؛ فليس من المعقول أن تترك تلك الأراضي المخدومة بالمرافق، ولا تتم تنميتها في ظل أزمة السكن الراهنة. وسيسهم كذلك في دفع حركة التطوير العمراني والبناء، وسيؤدي إلى ضخ مزيدٍ من الأراضي السكنية؛ وبالتالي حدوث توازن في جانبي العرض والطلب. مبيناً أن للقرار آثاره الإيجابية على مستوى الاقتصاد؛ لأنه سيحفز المستثمرين والمطورين للدخول في سوق العقار بقوة؛ وبالتالي توفير السيولة، ورفع مساهمة القطاع الحيوي في إجمالي الناتج العام.

لافتاص غلى ان للقرار آثاراً إيجابية على المستويين المعيشي والاجتماعي؛ إذ سيساعد على معالجة القضايا المرتبطة بارتفاع أسعار الأراضي السكنية، كالبالة والفقر، وغيرهما، بعد وصول أسعار الأراضي إلى مستويات مقبولة ومناسبة لكل طبقات المجتمع.