هاشم عبده: أطلقوا المستأجرين من السجناء سريعاً

لفتة قوية وجميلة أظهرتها الدولة نحو ظاهرة تفشت في الآونة الأخيرة في كل مدينة وقرية..

•• هذه اللفتة تمثلت في قرار مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين الماضي والخاصة بظاهرة الشكوى من عدم سداد بعض المستأجرين لأجور الشقق والوحدات السكنية.. نتيجة غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلة.. وما تضمن قرار المجلس بإلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية الكترونياً ومعاقبة من يخالف ذلك وفقاً للائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادر عام 1398هـ.. وكذلك بتكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة او محافظة بقرار من وزير الإسكان للتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المالية.. وان تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن يمول مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك..

•• هذه اللفتة أو الخطوة تدل على أن الدولة قريبة من المواطن.. المحتاج على وجه الخصوص وذلك شيء طيب..

•• لكن هذه الخطوة تحتاج إلى عمل سريع.. ومحكم لإنجاز هذه المهمة في مدى لا يجب أن يتجاوز (6) أشهر من تاريخه.. لان المئات من هؤلاء العاجزين عن الدفع يعيشون في السجون.. وان الكثير الكثير من الأسر تعيش تحت التهديد المستمر من الملاك الذين يطالبون بحقوقهم ولا يجدون سبيلاً للحصول عليها.. كما ان هناك المئات من العوائل المشردة بفعل عدم القدرة على دفع الإيجارات.. وذلك بعد ان ضاق بهم الملاك ذرعاً وقذفوا بهم في الشوارع أو رزأوا بهم أقاربهم.. او تركوا المدن وعادوا الى القرى النائية.. فيما تعيش أسر أخرى أوضاعاً لا يعلم سوى الله بها..

•• هذا جانب من جوانب الصورة..

•• أما الجانب الآخر فإنه يتمثل في ان (90%) من عمليات التأجير تتم بصورة مباشرة بين المالك والمستأجر.. لأنه لا المستأجر ولا المؤجر تعودا على اللجوء الى المكاتب العقارية لإبرام عقود رسمية من هذا النوع.. وذلك راجع الى ان ثقافة التأجير لدى الجميع لم تتغير عند المالك والمستأجر.. ولأن مكاتب العقار المعتمدة لم تفعل هذا الدور من جانبها حتى الآن.. ولأن عملية التفتيش لا تتم كذلك لصعوبة إتمامها في مجتمع هذه حالته.. وتلك طريقة تعامله مع السكن المؤجر والمستأجر بالرغم من المخاطر الأمنية التي قد تحدث بسبب عدم تصحيح هذا الوضع حتى الآن.. وضبطه مع المكاتب العقارية.. وتنظيمه بصورة حازمة وتحديد نسبة يدفعها المالك أو المستأجر عن كل عملية تعاقدية من هذا النوع بدل ترك الأمور عرضة للاجتهادات كما يبدو لي..

•• وعلى العموم.. فإن الخطوة ممتازة.. لكن الأهم منها هو العمل على تنفيذها بسرعة تامة.. ودقة متناهية.. حتى ينتفع بها المستحقون ويسلم البلد من أخطار استمرارها.

المصدر